مستشار رئيس الرئاسي.. علي الصلابي كشف تفاصيل لقائه بالدكتور سيف الإسلام في ليبيا

الإخواني علي الصلابي يمثل جزءًا من الذاكرة السياسية الليبية المعاصرة؛ حيث سرد تفاصيل لقائه التاريخي بسيف الإسلام القذافي في خيمته بباب العزيزية قبل اندلاع أحداث فبراير، موضحًا أنه أكد حينها على ضرورة اعتبار معمر القذافي رجلًا مسلمًا وتفويض المظالم المنسوبة إليه إلى عدل الله وحده مع التأكيد على إسلام القائمين على إدارة شؤون الدولة في ذلك الحين.

طبيعة الحوار بين الإخواني علي الصلابي وسيف الإسلام

تناول اللقاء نقاطًا شرعية وسياسية حساسة ركزت على موقف الجماعة الليبية المقاتلة من نظام القذافي؛ فقد نقل الإخواني علي الصلابي تساؤلات سيف الإسلام حول تكفير بعض عناصر الجماعة لوالده ومطالبته بضرورة مراجعة هذه الأفكار لضمان استقرار المشهد؛ ورد الصلابي بأنه لا يملك فرض رأيه الشخصي على الجماعة إلا في حال قبولهم لوساطته لإقناعهم بالعدول عن تلك الأحكام التكفيرية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى محاذير الانفجار الشعبي الذي كان يراه حتميًا ما لم تتخذ الدولة خطوات إصلاحية جادة وحقيقية تلبي تطلعات الشارع الليبي قبل فوات الأوان.

الإصلاحات الدستورية وموقف الإخواني علي الصلابي منها

طالب الصلابي بضرورة تفعيل مسودة الدستور التي كانت جاهزة لدى عبد الرحمن أبو توتة؛ حيث اعتبر أن تطبيق القوانين والدساتير الحديثة التي تحافظ على الهوية والدين يمثل المخرج الوحيد للأزمات المتراكمة، كما استعرضت المناقشات مجموعة من المطالب العاجلة التي تضمنت ما يلي:

• حل اللجان الثورية وتفكيك قبضتها الأمنية على مؤسسات الدولة.
• إجراء استفتاء عام على الدستور لضمان توافق وطني عريض.
• تعديل القوانين بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• حماية المتظاهرين السلميين وتجنب استخدام القوة المفرطة ضدهم.
• فتح قنوات حوار مع القوى المعارضة في الداخل والخارج.

جدول يوضح محطات اللقاءات والقرارات المقترحة

الرواية السياسية في ذاكرة الإخواني علي الصلابي

نفى الإخواني علي الصلابي بشكل قاطع إصداره أي فتوى تجيز دخول قوات الناتو إلى الأراضي الليبية؛ مؤكدًا أن لقاءاته مع الوفد الذي شكله سيف الإسلام والمكون من تسعة أشخاص كانت تهدف إلى احتواء الأزمة وتجنب الصدام العسكري، ويرى الصلابي أن تعطيل الاستفتاء على الدستور في ذلك الوقت كان نقطة تحول أدت إلى اندلاع أحداث السابع عشر من فبراير؛ حيث أكد أن الدستور المقترح استغرق سنوات من البحث والتدقيق لضمان صون الشريعة والمدنية وتحديث هيكل الدولة بما يمنع الانهيار الذي شهدته البلاد لاحقًا.