بقرار من الإدارة.. أكوا باور توصي بإعادة شراء 1.2 مليون سهم من أسهمها

شركة أكوا باور تتجه حالياً نحو تعزيز ارتباط كوادرها البشرية بأهداف المؤسسة من خلال خطوات تنظيمية مدروسة أقرها مجلس الإدارة مؤخراً؛ حيث برز توجه جاد لإعادة شراء مليون ومائة وتسعين ألف سهم من أسهم الشركة المطروحة في السوق المالية، وذلك بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة ضمن برنامج مخصص لتحفيز الموظفين على المدى الطويل، وهي خطوة تعكس الرغبة في استبقاء الكفاءات وضمان ولائهم للمسيرة العملية للمنشأة؛ مما يسهم في خلق بيئة عمل مستقرة ومحفزة تنعكس إيجاباً على أداء الشركة ونتائجها التشغيلية في المستقبل.

تفاصيل عملية إعادة شراء أسهم أكوا باور لخدمة الموظفين

تعتمد هذه المبادرة الاستراتيجية على تمويل الذاتي من موارد الشركة النقدية دون اللجوء إلى قروض خارجية؛ حيث أشار البيان الرسمي إلى أن حصة أسهم الخزينة الحالية لم تتجاوز نسبة طفيفة تقدر بنحو 0.11% من إجمالي الفئة المستهدفة، بينما تمثل الكمية الجديدة المخطط الاستحواذ عليها قرابة 0.16% من إجمالي الأسهم الكلية البالغة 766.5 مليون سهم، وتؤكد اللائحة أن هذه الأسهم لن تمنح أصحابها أي قوى تصويتية في اجتماعات الجمعيات العمومية؛ مما يحافظ على توازن القوى داخل الهيكل الإداري والرقابي للشركة ويضمن توجيه المنافع للمستحقين من الكوادر الوظيفية وفق المعايير المعتمدة.

الإجراءات التنظيمية المرتبطة بأسهم شركة أكوا باور المزمع شراؤها

يتطلب استكمال هذه الخطوة المرور بسلسلة من الإجراءات القانونية الصارمة لضمان الامتثال التام للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية؛ حيث ينتظر المساهمون دعوة للجمعية العامة غير العادية للمصادقة على هذا القرار الحيوي، وتشتمل خطوات التنفيذ على ما يلي:

• الحصول على موافقة نهائية من الجمعية العامة غير العادية بالشركة.
• تقديم ما يثبت قدرة المؤسسة على استيفاء شروط الملاءة المالية المطلوبة.
• تطبيق مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السابعة عشرة للائحة الشركات.
• تخصيص الأسهم لبرنامج حوافز الموظفين طويل الأجل وفق الجدول الزمني المقرر.
• التنسيق مع الجهات الرقابية لضمان شفافية عمليات الشراء من السوق.

أثر برنامج الحوافز على هيكلية أكوا باور المالية والقانونية

إن المضي قدماً في مشروع تخصيص هذه الأسهم يضع شركة أكوا باور أمام مرحلة جديدة من الحوكمة؛ إذ تلزم اللوائح التنفيذية لنظام الشركات المساهمة المدرجة بضرورة الإعلان المسبق عن كافة التفاصيل المالية قبل التنفيذ، ويدخل ذلك ضمن إطار حماية حقوق المساهمين الحاليين والتأكد من عدم تضرر المركز المالي للشركة من عملية الشراء، كما أن التزام المؤسسة بمتطلبات الملاءة المالية يبرهن على قوة تدفقاتها النقدية وقدرتها على تحقيق التوازن بين مكافأة فريق عملها وبين الالتزام بالنمو المتواصل في قطاع الطاقة.

تتحرك أكوا باور وفق رؤية مؤسسية تدمج بين الامتثال القانوني والتحفيز المعنوي للعاملين بها عبر توزيع أسهم الخزينة؛ حيث يعكس هذا التوجه ثقة الإدارة في القيمة السوقية الحقيقية لأسهمها، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز جاذبية الشركة كبيئة عمل رائدة تستهدف الكفاءات القادرة على قيادة التحولات الكبرى في مشاريع الطاقة الوطنية.