75 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة جديدة لتمويل عجز الموازنة

أذون خزانة حكومية بقيمة مالية تصل إلى 75 مليار جنيه يطرحها البنك المركزي المصري اليوم في الأسواق المحلية، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التعديلات الأخيرة التي أقرتها لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، حيث يسعى القطاع المصرفي من خلال هذه الأدوات المالية إلى تأمين الاحتياجات التمويلية اللازمة لبنود الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة.

خطة وزارة المالية لتغطية العجز عبر أذون خزانة جديدة

تتوزع السيولة التي يسعى البنك المركزي لجمعها عبر طرح أذون خزانة اليوم على فئتين من الآجال الزمنية المختلفة بما يضمن تنوع الخيارات أمام المستثمرين؛ فقد بلغت حصة الطرح الأول نحو 25 مليار جنيه لفترة زمنية تمتد إلى ثلاثة أشهر بحيث يتم استحقاقها في نهاية أبريل من العام القادم، أما الحصة الكبرى فقد وجهت للطرح الثاني بقيمة 50 مليار جنيه وتستحق بعد ستة أشهر وتحديدا في أكتوبر 2026، وتعتبر هذه الأوراق المالية وسيلة حيوية لوزارة المالية في إدارة تدفقاتها النقدية وسد الفجوات التمويلية قصيرة الأجل؛ إذ تنجذب البنوك والمؤسسات المالية لهذا النوع من الاستثمار لما يوفره من عوائد مجزية ومستقرة تحت ضمانة الحكومة مباشرة.

تحولات أسعار الفائدة وتأثيرها على طلبات أذون خزانة الدولة

شهدت الساحة المصرفية مؤخرا قرارا محوريا بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس مما ألقى بظلاله على تسعير أذون خزانة المطروحة في المزادات الدورية، حيث وصلت مستويات عائد الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على التوالي؛ وهذا التحول في السياسة النقدية جاء بناء على رؤية فنية للبنك المركزي ترصد تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، ويرى الخبراء أن هذا التيسير النقدي قد يحفز الطلب على أذون خزانة لكونها تظل الملاذ الآمن والأكثر ربحية للمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية المستمرة؛ وهو ما يجعل توقيت الطرح الراهن يعكس رغبة الدولة في استغلال استقرار الأوضاع النقدية لتخفيف أعباء خدمة الدين العام.

أهداف طرح أذون خزانة في السوق المصرفي

تمثل السندات والأوراق المالية قصيرة الأجل ركيزة أساسية في النظام المالي للدولة، وتتعدد الأهداف من طرح أذون خزانة لتشمل العناصر التالية:

• توفير السيولة النقدية العاجلة لسداد الالتزامات الحكومية.
• التحكم في مستويات المعروض النقدي داخل السوق المحلي.
• إتاحة قنوات استثمارية آمنة للبنوك التجارية لاستثمار فوائضها.
• تمويل مشروعات التنمية المدرجة ضمن خطة الموازنة العامة.
• مواجهة العجز المالي الناتج عن زيادة النفقات عن الإيرادات السيادية.

تراقب المؤسسات المالية باهتمام نتائج المزايدة على أذون خزانة التي يقودها المركزي اليوم للوقوف على اتجاهات العائد الحقيقي في السوق، حيث تعكس نسب التغطية حجم الثقة في السياسات المالية المتبعة وقدرة الاقتصاد على امتصاص التغيرات النقدية العالمية مع الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة تخدم الأهداف التنموية المعلنة.