رواتب 11 ألف جنيه.. وزارة العمل تطرح 32 وظيفة جديدة بتخصصات متنوعة

وزارة العمل تعلن عن 32 وظيفة جديدة في إطار جهودها المستمرة لتوفير فرص تشغيل حقيقية ومستقرة للشباب، حيث كشفت النشرة الدورية للتوظيف لشهر يناير عن احتياج عدد من التخصصات الفنية والإشرافية للعمل في منطقة المعادي الجديدة بمحافظة القاهرة، مقدمة امتيازات مالية وتأمينية متنوعة تضمن حقوق العاملين وحياتهم الكريمة.

توزيع المهام ومستويات الرواتب في إعلانات وزارة العمل

تشمل حزمة المهن التي تضمنتها قائمة وزارة العمل تخصصات تتنوع بين الجوانب القيادية والتقنية، حيث تم تخصيص وظائف إشرافية في قطاع الكهرباء والتيار الخفيف برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه، بينما تتراوح أجور الفنيين في مجالات النجارة والري وميكانيكا حمامات السباحة حول مبلغ 7 آلاف جنيه؛ مما يجعل هذا الطرح من قبل وزارة العمل يلائم فئات متباينة من الباحثين عن عمل، كما تفتح الوزارة الباب لعدد كبير من أفراد الأمن براتب شهري يبدأ من 6500 جنيه لمواجهة متطلبات المعيشة الحالية.

المعايير المطلوبة للفوز بفرصة وظيفة جديدة بالوزارة

يتطلب القبول في أي وظيفة جديدة تم الإعلان عنها توافر مجموعة من المعايير المهنية والشخصية التي وضعتها الجهة الموظفة تحت إشراف مديريات العمل، حيث تم تحديد الشروط كالتالي:

• الحصول على مؤهل دراسي عالٍ أو متوسط يتناسب مع طبيعة المهنة المطلوبة.
• امتلاك خبرة سابقة تتراوح بين سنة واحدة لأفراد الأمن وسبع سنوات للمشرفين.
• الالتزام بالسن القانوني للتقدم والذي يبدأ من 18 عامًا وحتى 50 عامًا.
• اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات الفنية التي تجرى بمقر العمل بالمعادي.
• تقديم الأوراق الرسمية التي تثبت الحالة الجنائية والموقف من التجنيد.

بيانات التقديم المباشر وفق رؤية وزارة العمل الحالية

تسهيلًا على المواطنين، وضحت وزارة العمل طرق التواصل المباشر مع الشركات الطالبة للتعيين دون وسطاء، وذلك لضمان الشفافية الكاملة في اختيار الكوادر المناسبة، ويمكن للراغبين التوجه للعنوان المذكور في منطقة المعادي أو الاتصال بالأرقام المخصصة للاستفسار؛ بهدف حجز موعد للمقابلة والتعرف على طبيعة المهام اليومية لكل وظيفة جديدة يتم طرحها في السوق المصري.

تستمر وزارة العمل في متابعة تنفيذ هذه النشرات التوظيفية للتأكد من جدية الشركات في تقديم الأجور المعلنة، كما تسعى لتوسيع نطاق المبادرات القومية لتشمل كافة المحافظات؛ سعيًا لخفض معدلات البطالة ودمج القوى البشرية في عجلة الإنتاج والتنمية وتأمين سبل العيش المستقرة للأسر المصرية عبر كل وظيفة جديدة توفرها الدولة.