تقسيمات جديدة.. توزيع مناطق الغردقة حسب لجان حصر وحدات الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم بمدينة الغردقة يتصدر اهتمامات الشارع العقاري في محافظة البحر الأحمر بعد صدور القرار الرسمي رقم 136 لسنة 2025؛ حيث حددت السلطات المختصة نتائج أعمال لجان حصر الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام هذا التشريع، وقد جاء التحرك الحكومي لتصنيف المناطق الجغرافية بالمدينة إلى مستويات متميزة ومتوسطة واقتصادية بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية وفق الرؤية الجديدة وتطوير إدارة الأصول العقارية القديمة.

تصنيف المناطق المتميزة وفق قانون الإيجار القديم بمدينة الغردقة

تتوزع الوحدات السكنية الراقية والتابعة لضوابط قانون الإيجار القديم بمدينة الغردقة في مناطق استراتيجية وحيوية تطل على معالم سياحية بارزة؛ إذ شمل الحصر تقاسيم الكوثر والانتركونتيننتال والهضبة الجنوبية المعروفة بعروس البحر، إضافة إلى شوارع أبو العباس والهلال والفيروز والمركز السياحي الممتد من شمال الهضبة وصولاً إلى جنوب الجونة؛ مما يجعل هذه النطاقات الأعلى قيمة سوقية وإيجارية في جدول التصنيف الحالي بالبحر الأحمر.

درجات التقييم لقطاع الإيجار القديم

اعتمدت اللجنة الفنية معايير دقيقة لفرز العقارات التي يسري عليها قانون الإيجار القديم بمدينة الغردقة بناءً على الموقع والخدمات المتاحة؛ حيث تم رصد المستويات السكنية في الجدول التالي:

خريطة النطاقات المتوسطة والاقتصادية في الغردقة

يشمل الحصر المتعلق بتطبيق قانون الإيجار القديم بمدينة الغردقة مساحات واسعة مخصصة للفئات المتوسطة والاقتصادية لضمان شمولية البيانات؛ حيث تتنوع هذه المناطق لتشمل قلب المدينة القديم وأطرافها الحديثة عبر النقاط التالية:

• خلف منطقة الحرية 7 الشباب وعمارات الجيش بالمنطقة المتوسطة.
• الشوارع الفرعية بمنطقتي الشهيد مبارك والوفاء ضمن الفئة الاقتصادية.
• منطقة الميناء والملاحة القديمة وبلوكات بديل العشوائيات بالروضة.
• الشوارع المتفرعة من شارع المستشفى والكنيسة وطريق مجلس المدينة.
• عرب الدهار ومصطفى جاب الله والمناطق المحيطة بمدارس الميناء.

تأثير توزيع المناطق على قانون الإيجار القديم بمدينة الغردقة

يهدف هذا التقسيم الجغرافي الدقيق إلى تسهيل عملية تقييم الوحدات التي ينظمها قانون الإيجار القديم بمدينة الغردقة بشكل عادل يراعي طبيعة كل منطقة سكنية؛ فبينما تحوز المناطق المتميزة مثل تقسيم القيادات والجبل الشمالي على اهتمام استثماري، تظل المناطق الاقتصادية في جبل العفش والملاحة ركيزة أساسية في ملف السكن الشعبي، وتسعى المحافظة من خلال نشر هذه القوائم في الجريدة الرسمية إلى توضيح الرؤية القانونية والاجتماعية لكافة الأطراف المعنية بملف الإسكان في البحر الأحمر خلال المرحلة المقبلة.