عبد الله ناكر يهاجم الدبيبة بسبب منح ثروات ليبيا إلى قوى خارجية

عبدالله ناكر المترشح الرئاسي يشن هجومًا حادًا على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة؛ حيث اتهمه بتقديم كرامة الليبيين وثروات البلاد ومستقبل الأجيال القادمة قرابين للجانب الأمريكي تحت غطاء الاستثمارات والاتفاقيات الدولية، معتبرًا أن هذه التحركات تهدف بالأساس إلى ضمان بقاء الدبيبة في السلطة ومواصلة تصدره للمشهد السياسي الليبي المترنح بفعل الأزمات المتلاحقة.

دوافع عبدالله ناكر في نقد السياسات الاقتصادية الحالية

يرى عبدالله ناكر أن ما تروج له الحكومة الحالية من صفقات اقتصادية كبرى مع الشركات العالمية لا يعدو كونه وسيلة لشراء الولاءات الدولية والبقاء في الكرسي لأطول فترة ممكنة، إذ يشدد على أن الثروات النفطية والمقدرات المالية التي يمتلكها الشعب الليبي يتم استنزافها ورهنها لجهات خارجية باسم التطوير الاستثماري؛ مما يهدد السيادة الوطنية ويجعل القرار الليبي مرتهنًا لإرادة واشنطن في ظل الصراعات المستمرة على المناصب والشرعية التي تغيب عن المشهد العام منذ سنوات.

تحليل اتهامات عبدالله ناكر حول ملف الاستثمار الأجنبي

تتزايد مخاوف عبدالله ناكر من الطريقة التي تدار بها الموارد الطبيعية في البلاد؛ حيث يعتقد أن التفريط في حقوق الأبناء والأحفاد بات واقعًا ملموسًا من خلال منح امتيازات غير مسبوقة للبيت الأبيض وشركاته النفطية، ويؤكد السياسي المثير للجدل أن هذه الممارسات التي ينتهجها الدبيبة لا تخدم المصلحة القومية بل تعمل على إطالة أمد الأزمة السياسية؛ فالمقايضة بين الموارد والبقاء السياسي أصبحت السمة الغالبة على تحركات الحكومة التي تسعى لكسب دعم القوى العظمى من أجل الاستمرار في مهامها دون سند قانوني أو شعبي متفق عليه.

رؤية عبدالله ناكر لمستقبل السيادة الوطنية في ليبيا

يطرح عبدالله ناكر تساؤلات مشروعة حول جدوى الهرولة نحو الاتفاقيات الغامضة التي تجعل من الاقتصاد الليبي رهينة لسياسات خارجية لا تراعي خصوصية الوضع الداخلي؛ فالحديث عن تهريج السلطة واستغلال المنصب لتحقيق مكاسب فئوية صار يتصدر النقاشات العامة في الأوساط الليبية، وتبرز مجموعة من النقاط التي يركز عليها المعارضون لهذا النهج السياسي:

• ضرورة حماية الثروات النفطية من الاستغلال السياسي المباشر.
• إنهاء حالة التبعية الاقتصادية للشركات الأجنبية في قطاع الطاقة.
• تحقيق الشفافية الكاملة في العقود المبرمة مع واشنطن والشركاء الدوليين.
• ضمان عدم استخدام مقدرات الشعب في تمويل البقاء في السلطة.
• الحفاظ على الكرامة الوطنية بعيدًا عن المساومات السياسية الضيقة.

تعكس تصريحات عبدالله ناكر حجم الهوة بين النخبة السياسية المتصارعة وتكشف عن مخاوف عميقة تتعلق بإدارة الموارد المالية في المرحلة الانتقالية؛ حيث تظل الاتهامات المتبادلة سمة بارزة تعقد مسار التوافق وتزيد من حدة الانقسام الشعبي حول كفاءة الحكومة وقدرتها على صيانة حقوق الليبيين في ظل التدخلات الدولية المستمرة التي تفرضها المصالح الجيوسياسية.