إجراءات صارمة.. البنك المركزي بصنعاء يلاحق المتلاعبين لتثبيت أسعار صرف العملات

سعر صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني شهد حالة من الثبات الملحوظ في السوق المصرفية بالعاصمة صنعاء؛ حيث أظهرت التحديثات الصادرة عن السلطات النقدية استقرار العوامل المالية المحددة لقيمة العملة المحلية اليوم الإثنين؛ مما يعزز حالة الهدوء النسبي في المعاملات التجارية والمالية التي يعتمد عليها المواطنون في تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية.

استقرار سعر صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني

أصدرت وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي بيانا يوضح الحفاظ على المستويات السعرية السابقة دون أي تعديلات تذكر خلال الساعات الماضية؛ إذ استقر سعر بيع العملة السعودية عند حاجز مائة وأربعين ريالا يمنيا؛ بينما حافظت العملة الأمريكية على مستوى بقائها عند خمسمائة وثلاثين ريالا ونصف الريال؛ وهي أرقام تعكس التزام المؤسسة المالية بضبط الإيقاع المصرفي ومنع التذبذبات الحادة التي قد تؤثر على القوة الشرائية؛ مع تحديد سعر التبادل بين العملتين الأجنبيتين عند 3.79 ريال سعودي لكل دولار واحد.

آلية الرقابة على أسعار صرف العملات الأجنبية

تعتمد الجهات المسؤولة في صنعاء منظومة مراقبة دقيقة لضمان عدم تجاوز السقوف السعرية المقرة رسميا؛ حيث تشمل إجراءات المتابعة عدة آليات وقائية وقانونية لضمان حقوق المتعاملين:

• نشر تحديثات لحظية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.
• تلقي بلاغات المخالفات عبر الأرقام المجانية المخصصة للجمهور.
• إلزام شركات الصرافة بالتقيد بأسعار البيع والشراء المعتمدة.
• تحديث البيانات في حال طرأ أي تغيير مفاجئ خلال اليوم.
• إحالة الجهات غير الملتزمة إلى التحقيق الإداري والقانوني.

جدول يوضح سعر صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني

التنسيق بين وحدة التعاملات وقيمة الريال

تؤدي وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي دورا جوهريا في إدارة سعر صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني من خلال الرصد المستمر لحركة السيولة؛ مع التأكيد على جاهزية غرف العمليات لاستقبال شكاوى المواطنين عبر الأرقام 8006800 أو 01274327 في حال رصد أي تجاوزات سعرية؛ حيث تهدف هذه الإجراءات إلى خلق بيئة مالية مستقرة تدعم النشاط الاقتصادي وتحد من عمليات المضاربة بالعملة.

تسعى الإجراءات النقدية الحالية إلى تثبيت سعر صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني لحماية الاقتصاد المحلي من التضخم؛ مع استمرار الترويج للشفافية عبر نشر التقارير اليومية التي توضح حركة البيع والشراء المعتمدة رسميا؛ بما يضمن وصول المعلومات الدقيقة لجميع المتعاملين في القطاع المصرفي اليمني وتفادي التلاعب بالأسعار في الأسواق الموازية.