قرر ترقية المستحقين.. وزير الداخلية عماد الطرابلسي يعتمد كشوفات منتسبي الوزارة الجدد

وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي يوقع قرارات الترقية التي استهدفت الآلاف من كوادر الوزارة الذين استوفوا الشروط القانونية والزمنية المطلوبة؛ حيث جاءت هذه الخطوة الإدارية الواسعة لتعكس رغبة القيادة في تنظيم المؤسسة الأمنية بليبيا وتقدير جهود المنتسبين في مختلف القطاعات، وهو ما يساهم في رفع الروح المعنوية للعاملين بمختلف رتبهم العسكرية والمدنية على حد سواء.

تفاصيل الأعداد المشمولة بقرار وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي

شملت القرارات الجديدة التي أصدرها وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي مئات الأسماء من مختلف الفئات الوظيفية بالوزارة؛ إذ لم تقتصر هذه العلاوات على الرتب العليا بل امتدت لتلامس الهيكل التنظيمي بمجمله، وتعكس الأرقام المعلنة حجم الكوادر البشرية التي تعتمد عليها الدولة في بسط الأمن؛ حيث توزعت الحصة الأكبر من هذه الترقيات على النحو الآتي:

• ترقية 4,115 ضابطاً بمختلف الرتب العسكرية.
• اعتماد ترقيات 34,473 من ضباط الصف والأفراد بمختلف المحافظات.
• تسوية الأوضاع الإدارية لعدد 2,205 من الموظفين المدنيين بالوزارة.
• وصول إجمالي عدد المترقين في جميع الدوائر إلى 40,793 منتسباً.
• تحسين السلم الوظيفي تزامناً مع مراجعة الكفاءة الميدانية.

الأثر الإداري لاعتماد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي لهذه القرارات

يعبر توقيع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي على هذه الكشوفات عن مرحلة جديدة من ترتيب البيت الداخلي لوزارة الداخلية الليبية؛ وذلك بهدف ضمان سير العمل بانتظام ومنح كل ذي حق حقه وفقاً للتشريعات النافذة، فالجدول التالي يوضح توزيع المترقين الذين شملهم القرار الأخير:

أهمية توقيت قرار وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي

تمثل هذه الحزمة الكبيرة من الترقيات التي أقرها وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي دفعة قوية نحو استقرار المؤسسة الأمنية وتثبيت ركائزها؛ خاصة في ظل التحديات الحالية التي تتطلب انضباطاً عالياً وتفانياً في أداء الواجب، فالنظر في ملفات أكثر من أربعين ألف منتسب يؤكد وجود متابعة دقيقة من الإدارات المختصة لضمان العدالة الوظيفية وتحقيق الاستحقاق في المواعيد المحددة قانوناً.

تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز كفاءة الأجهزة التابعة لها وتوفير بيئة عمل محفزة لجميع العناصر؛ حيث يعد التطور الوظيفي محركاً أساسياً للأداء الميداني المتميز، ويأتي اعتماد هذه القوائم لينهي فترات الانتظار الطويلة للكثير من الكوادر الأمنية والمدنية التي تخدم في مختلف مناطق ليبيا.