23 مليار ريال.. البنك الأهلي يتصدر أرباح المصارف السعودية خلال 9 أشهر

أرباح البنوك السعودية تمثل مؤشرا حيويا يعكس المتانة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي في المملكة؛ حيث أظهرت بيانات حديثة أن المكاسب المتأتية من قطاع الأفراد وحده وصلت إلى نحو 23 مليار ريال خلال تسعة أشهر فقط، وهو ما يجسد الاعتماد الكبير على القوة الشرائية والخدمات التمويلية الموجهة للمواطنين والمقيمين.

توزيع حصص أرباح البنوك السعودية بين المؤسسات الكبرى

حققت المصارف الوطنية نتائج استثنائية تعزز من مركزها المالي في المنطقة؛ فبينما بلغت الحصة الإجمالية لقطاع الأفراد نحو 34% من إجمالي الدخل الصافي، برزت عدة أسماء في الصدارة نتيجة توسعها في القروض الشخصية والخدمات الرقمية؛ حيث تعكس أرقام أرباح البنوك السعودية تنافسية عالية تظهر بوضوح في التقارب الكبير بين الأقطاب المالية الكبرى التي تستحوذ على النصيب الأكبر من كعكة السوق المحلية.

تصدر الأهلي والراجحي لقائمة أرباح البنوك السعودية

تربع البنك الأهلي على قمة الهرم المصرفي من حيث العوائد المحققة من الأفراد؛ إذ سجل رقما لافتا تجاوز حاجز 7.8 مليارات ريال، بينما لم يكن مصرف الراجحي بعيدا عن هذه المنافسة بحلوله في المرتبة الثانية بقيمة تقارب 7.4 مليارات ريال؛ مما يؤكد أن هذين الكيانين يمثلان العمود الفقري الذي يغذي نمو أرباح البنوك السعودية في هذا المسار التمويلي الهام، في حين استطاع بنك الإنماء حجز المركز الثالث بجدارة عبر أرباح تخطت ملياري ريال.

تفاصيل العوائد المحققة في المؤسسات المصرفية

اسم المصرف قيمة أرباح الأفراد (بالريال)
البنك الأهلي 7.858 مليارات
مصرف الراجحي 7.395 مليارات
بنك الإنماء 2.324 مليار
البنك السعودي الفرنسي 681 مليون

تفاوتت مساهمات باقي المؤسسات في هيكل أرباح البنوك السعودية وفقا لانتشار فروعها وقوة برامجها الموجهة للجمهور؛ إذ يمكن رصد الترتيب التنازلي لبقية المصارف التي لعبت أدوارا مكملة في هذا المشهد المالي الضخم:

  • البنك الأول سجل أرباحا بقيمة 1.615 مليار ريال.
  • البنك العربي الوطني حقق نحو 1.240 مليار ريال.
  • بنك الرياض استطاع تحصيل أرباح قدرها 939 مليون ريال.
  • بنك الجزيرة بلغت عوائده 511 مليون ريال.
  • بنك البلاد سجل نموا بواقع 336 مليون ريال.
  • بنك الاستثمار جاء في الترتيب بنحو 222 مليون ريال.

أهمية قطاع الأفراد في استدامة أرباح البنوك السعودية

يعمل هذا القطاع كمحرك رئيسي يدفع عجلة السيولة داخل النظام المالي؛ حيث ترتبط زيادة أرباح البنوك السعودية ارتباطا وثيقا بتحسن معدلات التوظيف وزيادة الطلب على المنتجات السكنية والاستهلاكية؛ مما يجعل البنوك تتسابق لتقديم عروض تنافسية تجذب قاعدة أوسع من العملاء، وبالنظر إلى المعطيات الحالية يتبين أن الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه المملكة يساهم مباشرة في تعزيز هوامش الربحية وضمان استمرارية التدفقات النقدية القوية للمؤسسات المالية.

تواصل المنظومة المصرفية جني ثمار التوسع في تمويل الأفراد بوصفه ركيزة أساسية تدعم أرباح البنوك السعودية، ومع التطور التكنولوجي وزيادة وعي المستهلك؛ يتوقع المراقبون أن يستمر هذا النمط من النمو القوي، خاصة مع تزايد كفاءة التشغيل وتنويع المنتجات التي تلبي احتياجات مختلف الفئات المجتمعية بصورة آمنة ومستقرة.