مفاجأة جديدة حول عقد بن رمضان مع الأهلي.. فما التفاصيل؟

محمد علي بن رمضان عقد مع الأهلي بدون شرط جزائي، وهو ما أكد عليه الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، الذي فضح الشائعات التي رافقت الصفقة مؤخراً؛ حيث نفى تماماً وجود أي بند جزائي في عقد اللاعب الدولي التونسي مع القلعة الحمراء، مشيراً إلى أن هذه الأخبار ملفقة ولا تستند لأي مصدر رسمي داخل النادي الأهلي، لا سيما مع السياسة الواضحة التي يتبعها النادي في عقود لاعبيه.

سياسة الأهلي في العقود وتأثيرها على عقد محمد علي بن رمضان

سياسة الأهلي في العقود تعد من أبرز العوامل التي تجعل خبر وجود شرط جزائي في عقد محمد علي بن رمضان غير واقعي، حيث أكد أبو المعاطي زكي خلال برنامج “نجم الجماهير” عبر قناة النادي على “يوتيوب” أن الأهلي يرفض تماماً إدراج أي شرط جزائي في عقود لاعبيه مهما بلغت قيمة أو أهمية اللاعب، وذلك حفاظاً على استقرار الفريق وموقع النادي التفاوضي؛ إذ تتبع الإدارة هذا النهج منذ سنوات لتحقيق التوازن وضمان الحد الأقصى من السيطرة على الملفات التعاقدية.

هذه السياسة لا تتجزأ من مبادئ النادي الراسخة التي تضمن عدم منح اللاعبين حرية الانفصال عن الفريق دون موافقة رسمية، وتعكس حرص الأهلي على إدارة المنشأة بشكل يحقق طموحاته المحلية والقارية، لا سيما في سوق الانتقالات الذي يشهد تنافساً شديداً بين الأندية. إذ أن عقد محمد علي بن رمضان مع الأهلي ينص على غياب أي بند يسمح له بفسخ العقد من طرف واحد، مما يعزز الالتزام ويؤكد انتماء اللاعب للنادي الأحمر دون مخاطر أو تهديدات اقتصادية ناجمة عن شروط جزائية.

الأهلي يحافظ على قوة التفاوض من خلال شروط عقود لاعبيه

سياسة الأهلي الراسخة في عقود اللاعبين، ومنها عقد محمد علي بن رمضان، تعزز موقع النادي في سوق الانتقالات وتجعل له كلمة أعلى في المفاوضات مع الأندية الأخرى؛ لأن الإدارة لا تسمح بأي بند يفتح الباب أمام مطالب حرية الرحيل مسبقاً، وبدون موافقة النادي. أوضح أبو المعاطي زكي أن هذا النهج يضع الأهلي في مرتبة متقدمة عند الإعداد للصيف الشتوي أو ما يصطلح عليه بسوق الانتقالات، حيث يتحتم على الأندية الأخرى كسب رضى القلعة الحمراء إن رغبت في إبرام صفقات مع لاعبيه.

هذه السياسة تضمن للقلعة الحمراء:

  • الاحتفاظ باللاعبين الأساسيين لفترات طويلة
  • الحفاظ على استقرار التشكيلة الفنية
  • تعزيز قوة المفاوضات المالية والتعاقدية
  • منع التسريبات والانقسامات داخل الفريق

وهذا ما يعكس حرص الأهلي على خيار التعاقدات العادلة والمتوازنة، وهو ما يظهر جلياً في عقد محمد علي بن رمضان الذي وصفه الناقد أبو المعاطي زكي بالعقد النظامي المعتاد.

محمد علي بن رمضان ومستقبل موثوق داخل الأهلي بدون شروط جزائية

محمد علي بن رمضان، الذي انتقل من صفوف الترجي التونسي إلى الأهلي كلاعب وسط، حاز على ثقة النادي وإدارة القلعة الحمراء، إذ وقع عقداً خالياً من أي بند يسمح له بفسخ التعاقد من طرف واحد، وهو الأمر الذي يؤكد الاتزان والشفافية وسياسة الأهلي في الاشتراطات التعاقدية.

ذكّر الناقد أبو المعاطي زكي بأن بن رمضان منسجم بشكل مميز مع الفريق، ويؤدي بمستوى يتماشى مع توقعات الجماهير والمسؤولين من انضمامه، مما يعكس درجة عالية من الالتزام الفردي والجماعي داخل النادي.

توضح الحقائق أن إشاعات وجود شرط جزائي تفتقر لأي أسس وقعت بدون أي دراسة أو مصادر موثوقة، فالأهلي ينظر إلى عقود لاعبيه كضمانة قوية لاستقرار الفريق وتحقيق أهدافه محلياً وقارياً، ويحرص على التعامل بالتزام وانضباط مع كل التفاصيل التي تخص حقوقه وحقوق اللاعبين.

عليه، فإن إشاعات عقد محمد علي بن رمضان مع الأهلي وخلوه من شرط جزائي ليست سوى محض تكهنات لا أساس لها، وهي رسالة واضحة للمتابعين بأهمية الحذر وعدم الانجراف وراء الشائعات، مع تعزيز ثقتهم في إدارة النادي التي تضع مصالح الفريق وتاريخه الكبير فوق كل اعتبار.