بمهلة محددة.. شروط السداد المعجل في مشروع سكن لكل المصريين تُحسم بقرار جديد

سكن لكل المصريين يمثل الركيزة الأساسية لمنظومة الإسكان الاجتماعي التي تهدف الدولة من خلالها إلى توفير مأوى ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومع تزايد الاستفادة من هذه الوحدات ظهرت تساؤلات ملحة حول آليات التملك النهائي؛ حيث يرغب الكثير من المستفيدين في معرفة الضوابط القانونية والمالية التي تتيح لهم إنهاء الالتزامات البنكية قبل مواعيدها المقررة لفك حظر البيع والتصرف.

ما هو الشرط الأساسي للسداد المعجل في سكن لكل المصريين؟

يرتكز قبول طلبات إنهاء الأقساط قبل موعدها في مشروع سكن لكل المصريين على معيار زمني دقيق لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، إذ يتوجب على المستفيد أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات كاملة بحد أدنى من تاريخ تسلمه الفعلي للوحدة السكنية؛ وذلك لضمان عدم المتاجرة بالوحدات المدعومة خلال فترات قصيرة، ولا يُسمح بالبدء في إجراءات غلق الملف المالي أو الحصول على مخالصة نهائية إلا بعد استيفاء هذه المدة القانونية التي أقرها صندوق الإسكان الاجتماعي؛ وذلك سعياً وراء تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين ومنع أي تلاعب بمنظومة الدعم الحكومي المقدمة ضمن هذا المشروع القومي الضخم.

لماذا لا تُقبل بعض الوحدات ضمن نظام السداد المعجل؟

توجد حالات محددة تمنع الجهات المختصة فيها قبول طلبات السداد المسبق، وتتمثل العقبة الرئيسية في عدم اكتمال فترة الحظر القانوني المفروضة على الوحدات العقارية التابعة لمشروع سكن لكل المصريين، فإذا تقدم المواطن بطلبه قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ الاستلام؛ فإن الطلب يُرفض آلياً حتى لو توفرت السيولة المالية لديه، ويهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى الحفاظ على فلسفة المشروع التي تمنح الوحدات للسكن وليس للاستثمار السريع، مع ضرورة الالتزام بالقواعد المالية التي تضمن استمرارية خدمات الصندوق وقدرته على تمويل مراحل جديدة من وحدات سكن لكل المصريين في مختلف المحافظات.

كيف يتم حساب مبالغ السداد المعجل في سكن لكل المصريين؟

تعتمد الجهات الإدارية المسؤولة عن مبادرة سكن لكل المصريين معادلة حسابية دقيقة لتحديد المبالغ المطلوبة، حيث يتم رصد الفارق السعري بين ثمن الوحدة وقت التعاقد وسعرها الحالي في آخر إعلان رسمي للمنطقة ذاتها، وتتوزع هذه الالتزامات المالية وفقاً للمراحل التالية:

• تحصيل نسبة 50% من فارق السعر إذا تراوحت مدة الاستلام بين ثلاث وأربع سنوات.
• سداد 40% من قيمة الفارق السعري في حال انقضاء مدة تتراوح بين أربع وست سنوات.
• دفع 30% فقط من إجمالي الفارق المالي إذا مرت فترة تتراوح بين ست وسبع سنوات على الخدمة.
• الالتزام بسداد كامل الأقساط المتبقية للبنك الممول دون احتساب الفوائد المستقبلية.
• تغطية المصاريف الإدارية المقررة من قبل الصندوق لإصدار شهادة المخالصة النهائية.

ما الخطوات المتبعة للتقديم على السداد المعجل؟

يتيح الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نافذة مخصصة للمتعاملين مع سكن لكل المصريين للتقديم على هذه الخدمة، حيث تبدأ الخطوات بتسجيل الدخول وإدخال البيانات الشخصية ثم اختيار أيقونة سداد الأقساط المعجلة، ويتم بعد ذلك فحص البيانات وتحديد المبلغ المطلوب للتوجه إلى جهة التمويل وسداده بشكل رسمي، ويوضح الجدول التالي أبرز العناصر المتعلقة بهذه العملية:

يوفر نظام السداد المبكر للمواطنين المرونة الكافية لإدارة أصولهم العقارية وتصفية مديونياتهم بطريقة قانونية وآمنة، مما يعزز من قيمة الاستثمار الشخصي في وحدات سكن لكل المصريين ويسهم في تحويل العبء المالي إلى ملكية تامة، وهذا التوجه يدعم استدامة البرنامج الوطني للإسكان ويسهل على الدولة تدوير الموارد المالية للتوسع في مشروعات سكنية جديدة تخدم شرائح أوسع.