زيادة 10%.. شعبة المحمول تكشف تأثير إلغاء الإعفاءات الجمركية على الهواتف المستعملة

شعبة المحمول تتوقع تحولات كبيرة في سوق الهواتف المصري بعد القرارات الأخيرة التي قضت بإلغاء الإعفاءات الجمركية على الأجهزة المستوردة؛ حيث بدأت ملامح هذا التأثير تظهر بوضوح في حركة البيع والشراء اليومية، مما أدى إلى حالة من الارتباك لدى المستهلكين الذين يبحثون عن بدائل اقتصادية تناسب قدراتهم الشرائية الحالية.

تأثير قرارات شعبة المحمول على سوق الهواتف

أوضح المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن السوق شهدت زيادة فعلية بلغت نحو عشرة بالمئة في أسعار الأجهزة المستعملة فور تطبيق الضوابط الجديدة؛ مشيرًا إلى أن الاعتماد على الضرائب المحصلة من المواطنين يمثل ركيزة كبرى في الميزانية العامة للدولة، وهو ما يتطلب توازنًا في القرارات لضمان عدم تضرر المستهلك المقيم الذي يتحمل تبعات الإصلاحات الاقتصادية المتلاحقة، مع ضرورة مراعاة حاجته لاقتناء وسائل التكنولوجيا الحديثة بأسعار عادلة تتناسب مع دخله المادي.

رؤية شعبة المحمول لدعم الإنتاج المحلي

تتبنى شعبة المحمول وجهة نظر تدعم التصنيع الوطني بقوة، لكنها تضع شرط التنافسية كمعيار أساسي لنجاح هذه التجربة في الوصول إلى الجمهور؛ حيث ترى الشعبة أن الهدف من الإنتاج المحلي هو تقديم منتج عالي الجودة وسعر أقل من المستورد، وفي حال تساوت الأسعار أو ارتفعت عن المعدلات العالمية فإن المستهلك لن يشعر بالجدوى الحقيقية من دعم تلك الصناعة؛ لذلك يجب توفير بيئة خصبة للمصنعين تمكنهم من خفض التكاليف النهائية للمنتج ليكون البديل الأول في الأسواق.

• تخفيض الرسوم المفروضة على مستلزمات الإنتاج لتسهيل مهمة المصنعين.
• إعادة تفعيل الإعفاءات الجمركية للهواتف الشخصية مع وضع قيود صارمة على بيعها.
• حظر التنازل عن الهواتف المستوردة للاستخدام الشخصي لمدة عام كامل.
• مراقبة الأسواق لضمان عدم استغلال التجار للزيادات السعرية في الهواتف المستعملة.
• تشجيع الاستثمارات الأجنبية لإنشاء خطوط إنتاج متكاملة داخل الأراضي المصرية.

تحديات الأسعار وفق تقارير شعبة المحمول

تشير البيانات الصادرة عن شعبة المحمول إلى أن ارتفاع التكلفة الجمركية إلى مستويات قياسية أدى لضغط كبير على قطاع المستعمل، وهو ما يؤدي بالتبعية إلى تقليص الخيارات المتاحة للطبقات المتوسطة؛ والجدول التالي يوضح بعض الجوانب المتعلقة بهذه التغييرات:

تستمر الضغوط السعرية في مطاردة قطاع الاتصالات تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية، مما يدفع الجهات المختصة للبحث عن حلول وسط تضمن حقوق الخزانة العامة ولا ترهق كاهل المواطن؛ ويبقى الرهان خلال المرحلة المقبلة على مدى قدرة المصانع المحلية في تغطية الفجوة التي خلفها تراجع الاستيراد وتوفير أجهزة تلبي طموحات المستخدم المصري بمواصفات عالمية.