خمس حالات قانونية.. ضوابط إخلاء وحدات الإيجار القديم وفقاً للتعديلات الجديدة بمصر

قانون الإيجار القديم يمثل أحد أكثر الملفات تعقيدًا في أروقة الحكومة والبرلمان المصري؛ حيث تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حاليًا إلى صياغة رؤية شاملة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويهدف هذا التحرك إلى إرساء قواعد تضمن الحق في السكن الملائم مع مراعاة التوازن المفقود منذ عقود بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين؛ مما يعزز من مفهوم العدالة الاجتماعية التي تضعها الدولة على رأس أولوياتها في المرحلة الراهنة.

تطورات معالجة قانون الإيجار القديم في البرلمان

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن خطوات جادة قطعتها الوزارة في تطوير آليات التعامل مع ملف السكن القديم؛ حيث تم رصد طلبات أكثر من ستة وستين ألف مواطن يرغبون في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وتعمل الحكومة على توفير هذه البدائل لضمان انتقال سلس للأسر المتأثرة بأي تعديلات تشريعية مرتقبة، مع التأكيد على أن توفير سكن لائق هو التزام دستوري لن تحيد عنه الدولة مهما بلغت التحديات القانونية أو الاقتصادية المرتبطة بهذا الملف الشائك.

الحالات القانونية لإخلاء وحدات قانون الإيجار القديم

توجد مجموعة من الضوابط القانونية التي حددها المشرع لإعادة الحقوق إلى الملاك في حالات محددة وواضحة؛ حيث تشمل الأسباب التي قد تؤدي إلى إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل إلزامي النقاط التالية:

• ثبوت ترك المستأجر للوحدة السكنية نهائيًا والسكن في مكان آخر.
• تراكم المتأخرات المالية وامتناع المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية المقررة.
• تغيير الغرض من استخدام العين من السكن إلى التجاري دون موافقة كتابية.
• حدوث أضرار جسيمة بالمبنى نتيجة إهمال أو تعديلات غير قانونية.
• تنازل المستأجر عن الوحدة لشخص آخر من الباطن دون علم المالك.

تأثير قانون الإيجار القديم على الاستقرار المجتمعي

يتطلب إصلاح المنظومة العقارية موازنة دقيقة بين الاعتبارات الإنسانية للمستأجرين وحقوق الملكية الخاصة التي كفلها القانون؛ لذا فإن الجدول التالي يوضح أبرز ركائز خطة الوزارة للتعامل مع معطيات قانون الإيجار القديم وتطبيقه:

تستمر الدولة في رصد كافة البيانات الإحصائية التي تخص الوحدات الخاضعة لأحكام هذا التشريع من أجل الوصول إلى قرار نهائي يحقق الاستقرار ويقضي على المشاحنات القانونية بين الأطراف؛ حيث إن الهدف الأساسي يكمن في إنهاء وضعية تاريخية دامت طويلاً دون المساس بسلامة المواطنين وأمنهم السكني.