ضبط “بنت مبارك” بالإسكندرية وتحويلها للترحيل إلى القاهرة.. التفاصيل كاملة

مروة يسري تدعي كونها ابنة سرية للرئيس السابق محمد حسني مبارك، وهو الادعاء الذي أثار جدلًا واسعًا وأدى إلى تدخلات أمنية رسمية؛ حيث ألقت قوة أمنية القبض عليها داخل شقتها في منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية وذلك بعد تداول مزاعمها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد تصاعدت الأمور بسبب تأكيد مروة أنها نتيجة علاقة زواج سري بين مبارك والفنانة المعتزلة إيمان الطوخي، وهو ما نفته الجهات المختصة وفتحت على إثره تحقيقًا رسميًا.

تفاصيل القبض على مروة يسري بعد ادعائها بأنها ابنة غير معلنة لمحمد حسني مبارك

أوضحت مصادر أمنية مطلعة أن مروة يسري، والتي كانت تعيش في شقة بمنطقة سيدي بشر، استخدمت هذا المكان لبث مقاطع فيديو مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث ظهرت عدة مرات تتحدث عن ما وصفته بـ”ظلم” تعرضت له بسبب نسبها للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والفنانة إيمان الطوخي. وأكدت في تصريحاتها أنها ثمرة زواج سري بين الطرفين تم إخفاؤه لأسباب سياسية، وهو ما أثار حفيظة العديد من المستخدمين وأدى إلى تصاعد الضجة حول صحة هذه المزاعم أو زيفها.

التحقيقات الأمنية والإجراءات القانونية بعد ادعاء مروة يسري نسبها لمبارك وإيمان الطوخي

بناءً على البلاغات التي قُدمت ضد مروة يسري، والموجهة إليها بتهمة نشر معلومات كاذبة وانتحال صفة شخصية عامة، قامت القوة الأمنية بترحيلها فورًا إلى العاصمة القاهرة؛ تمهيدًا لاستجوابها ومباشرة التحقيقات أمام النيابة العامة. وتشير المصادر إلى أن الأجهزة المختصة تأخذ الملف على محمل الجد، وتسعى إلى كشف التفاصيل الدقيقة لهذه القضية وتحديد مدى مطابقتها للقوانين المرعية، خاصة أن الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل تختلف من ناحية المضمون والغموض.

• مروة يسري تدعي أنها ابنة ناتجة عن علاقة زواج سرية
• استخدام شقة في الإسكندرية لبث فيديوهات مباشرة
• تورطها في نشر معلومات غير مثبتة قانونيًا

ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي وتداعيات مزاعم مروة يسري عن نسبها للرئيس الأسبق

أثارت مقاطع الفيديو التي نشرتها مروة يسري عبر وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا بين المتابعين، حيث انتشرت بمعدل كبير رغم غموض معلوماتها وعدم وجود أدلة تدعم صحة ادعاءاتها من مصادر موثوقة. هذه الحالة دفعت جهات حكومية وقانونية إلى التدخل ومتابعة القضية عن كثب؛ بهدف الوقوف على مدى تأثير هذه المزاعم على الرأي العام وما إذا كان هناك مخالفات قانونية تستوجب المحاسبة. وتؤكد تلك الجهات أن احترام القوانين وحدود النشر يعتبر أولوية قصوى لضمان استقرار المشهد الإعلامي والاجتماعي.