تحديثات الصرف.. تذبذب أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في عدن اليوم

أسعار الصرف في اليمن اليوم الثلاثاء الموافق الثلاثين من ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين تكشف بوضوح حجم الهوة الكبيرة التي يعاني منها النظام المصرفي والمالي اليمني نتيجة تقلبات السياسة وتعدد مراكز القرار النقدي؛ إذ يجد المواطن نفسه أمام قائمة متباينة من الأثمان تختلف كلياً بين مدينة وأخرى بناءً على نوعية العملة الورقية المتداولة وقوة الرقابة المركزية في كل منطقة.

تباين مستويات أسعار الصرف في اليمن اليوم بين المناطق

يعيش الشارع اليمني حالة من الترقب الدائم نتيجة الانقسام النقدي الذي فرض واقعين ماليين مختلفين تماماً؛ فبينما تتجه الأسواق في العاصمة صنعاء نحو سياسة الانغلاق والتحكم الصارم التي تجعل قيمة العملة تبدو مستقرة ظاهرياً عند مستويات منخفضة، تعاني الأسواق في مدينة عدن والمناطق المجاورة لها من موجات تضخمية متلاحقة أدت إلى تدهور القيمة الشرائية للريال بشكل حاد ومستمر؛ وهو ما جعل أسعار الصرف في اليمن اليوم مادة دسمة للنقاشات اليومية والارتباك في المعاملات التجارية الواسعة؛ إذ تظل العملة الأجنبية هي الملاذ الأكثر أماناً للتجار والمدخرين في ظل هذا المشهد الضبابي المتشابك.

ثبات أسعار الصرف في اليمن اليوم داخل صنعاء

تظهر المؤشرات المصرفية القادمة من صنعاء أن سلطاتها النقدية نجحت في الحفاظ على هوامش سعرية محددة خلال تداولات يوم الثلاثاء؛ نظراً لمنع تداول الطبعات النقدية الجديدة والاعتماد الحصري على الأوراق القديمة التي يتناقص المعروض منها تدريجياً؛ ولتوضيح تفاصيل الصرف في تلك المناطق يمكن رصد الأرقام التالية:

• سعر صرف الدولار الأمريكي في صنعاء استقر عند 534 ريالاً للشراء.
• سعر بيع الدولار الأمريكي بلغ 536 ريالاً يمنياً.
• الريال السعودي سجل في تداولات صنعاء 139.80 ريالاً للشراء.
• سعر بيع الريال السعودي وصل إلى 140.20 ريالاً يمنياً.
• استقرار نسبي في عمولات التحويلات المالية الداخلية بسبب ثبات الأسعار.

تحديات أسعار الصرف في اليمن اليوم بمحافظة عدن

تشير حركة البيع والشراء في شركات الصرافة بمدينة عدن إلى وجود ضغوط تمويلية كبيرة تؤدي إلى تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الصعبة؛ حيث تخضع أسعار الصرف في اليمن اليوم لعوامل العرض والطلب المباشر في السوق الموازية التي تدير معظم العمليات المالية بعيداً عن الرقابة البنكية المشددة؛ وهذا الواقع أدى إلى خلق فجوة هائلة بين السعر الذي يحدده البنك المركزي رسمياً وبين ما يتم التعامل به فعلياً في الشارع؛ مما يزيد من تعقيد حسابات التجار الذين يحاولون تغطية استيراد السلع الغذائية والمواد الأساسية في ظل ظروف مالية غير مستقرة إطلاقاً.

تستمر الضغوط المعيشية في التصاعد بشكل طردي مع كل تغير يطرأ على أسعار الصرف في اليمن اليوم؛ حيث تنعكس هذه الأرقام مباشرة على قيمة الأدوية والمواد الاستهلاكية والوقود؛ مما يجعل من توحيد السياسة النقدية مطلباً ملحاً لرفع العبء عن كاهل الأسر اليمنية وضمان استدامة النشاط الاقتصادي المحدود في البلاد.