واقعة منزل القليوبية.. الأمن يضبط شخصاً بنى مقبرة لوالديه داخل غرفته الشخصية

بناء مقبرة في بيته تصرف غريب أثار ضجة واسعة في الأوساط المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛ إذ أقدم مواطن بمحافظة قنا على حفر مدفن خاص داخل فناء منزله لنقل رفات والديه المتوفيين منذ سنوات طويلة، وهو ما استدعى تدخلاً أمنياً سريعاً لكشف الدوافع الغامضة وراء هذا السلوك غير المألوف في المجتمع المصري.

دوافع اللجوء لقرار بناء مقبرة في بيته بمدينة قنا

تعود تفاصيل الواقعة إلى تحقيقات وزارة الداخلية التي كشفت أن العامل المقيم بمركز قنا اتخذ قراراً فردياً حيال والديه الراحلين؛ حيث ادعى أن خلافات عائلية حادة مع مالك المدفن القديم هي التي دفعته إلى هذا الفعل الغريب والمفاجئ، فبعد رفضه بيع حصة ميراثية في أحد العقارات واجهه صاحب المقبرة السابقة بمطالبة بضرورة نقل جثامين ذويه من المكان؛ مما جعله يشعر بضيق شديد وضغوط نفسية دفعته لتجهيز بديل غير قانوني عبر بناء مقبرة في بيته بشكل سري ودون الحصول على تصاريح رسمية من الجهات المسؤولة عن تنظيم أعمال الدفن والمدافن بالدولة.

تداعيات قانونية لمن اختار بناء مقبرة في بيته بشكل سري

رصدت أجهزة المتابعة الأمنية مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع يظهر الحفر والمنشأة التي أعدها صاحب القضية؛ مما دفع قوات الأمن للتحرك الفوري وإلقاء القبض عليه لسؤاله عن ملابسات الواقعة التي تخرق القوانين المنظمة للصحة العامة وحرمة الموتى، وقد تضمن التحقيق مجموعة من النقاط الجوهرية التي شكلت مسار القضية:

• تحليل مقطع الفيديو المتداول لتحديد موقع المنزل بدقة.
• التحقق من صحة ادعاءات العامل بشأن الخلاف الميراثي القائم.
• استجواب صاحب العقار حول أسباب نقل الرفات دون إخطار الطب الوقائي.
• عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
• فحص الشواهد الميدانية للمدفن الذي بناه المتهم داخل حوش منزله.

أهم المحطات في قضية بناء مقبرة في بيته وما صاحبها

يتضح من مجريات الأحدث أن فكرة بناء مقبرة في بيته لم تكن مجرد رغبة في البقاء بجوار الراحلين بقدر ما كانت رد فعل على نزاع مالي وعقاري؛ فالجدول التالي يوضح بعض الفوارق بين الواقعة المذكورة وحالات مشابهة من مجهودات وزارة الداخلية الميدانية.

تستمر الجهات المعنية في استكمال الإجراءات القانونية تجاه من شرع في بناء مقبرة في بيته لتصحيح الأوضاع وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تخرج عن السياق القانوني والاجتماعي؛ حيث تظل حرمة المقابر وتنظيمها شأناً عاماً يخضع لرقابة صارمة من مؤسسات الدولة المعنية حمايةً للصحة والآداب واللوائح المنظمة.