تحديثات الأسعار.. تغيرات ملحوظة في سوق الذهب المصري بتعاملات الإثنين 26 يناير

أسعار الذهب اليوم تشهد تحولات ملحوظة في الأسواق المحلية المصرية مع بداية تداولات الأسبوع؛ إذ سجلت المعدلات السعرية ارتفاعًا ملموسًا قدره خمسة وسبعون جنيهًا للجرام الواحد وسط ترقب كبير من المتعاملين في قطاع الصاغة؛ نظرًا لتأثير هذه التحركات على القوة الشرائية وتكلفة الادخار في المعدن النفيس خلال الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين.

تطورات أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

سجل عيار واحد وعشرين الأكثر طلبًا في الأسواق نحو ستة آلاف وثمانمائة جنيه؛ بينما قفز سعر الجرام من عيار أربعة وعشرين ليصل إلى سبعة آلاف وسبعمائة وستين جنيهًا في تعاملات الصباح؛ وتأتي هذه الزيادة متزامنة مع قفزة عالمية غير مسبوقة حيث تخطت الأوقية حاجز خمسة آلاف دولار لتستقر عند خمسة آلاف وثلاثة وتسعين دولارًا؛ وهو ما انعكس بشكل مباشر وفوري على قيمة الجرام من عيار ثمانية عشر الذي بلغ خمسة آلاف وثمانمائة وعشرين جنيهًا؛ في حين تداولت الأوساط التجارية عيار أربعة عشر عند أربعة آلاف وخمسمائة وستة وعشرين جنيهًا دون احتساب التكاليف الجانبية المضافة.

الفروقات الفعلية في أسعار الذهب اليوم بعد المصنعية

تتغير التكلفة النهائية التي يدفعها المستهلك بناء على رسوم التصنيع والدمغة التي يحددها التجار؛ حيث تضاف مبالغ تتراوح بين ستين جنيهًا وتصل في المشغولات الفنية الدقيقة إلى سبعمائة جنيه للجرام الواحد؛ ولذلك فإن سعر شراء عيار واحد وعشرين يبدأ فعليًا من ستة آلاف وثمانمائة وستين جنيهًا بعد احتساب الحد الأدنى من الإضافات؛ بينما يصل عيار ثمانية عشر إلى خمسة آلاف وثمانمائة وثمانين جنيهًا؛ وتظل هذه القيم متغيرة من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر بحسب سياسة البيع المتبعة ونوعية التصميمات المعروضة في واجهات المحلات الكبرى.

معدلات أسعار الذهب اليوم والقيمة السوقية للعملات

تشير البيانات الصادرة عن شعبة الذهب إلى أن الجنيه الذهب سجل قيمة تقدر بنحو أربعة وخمسين ألفًا وثلاثمائة وعشرين جنيهًا قبل إضافة هوامش الربح؛ وفيما يلي توضيح للقيم السعرية لبعض الفئات الرئيسية المتوفرة في السوق المصري:

عيار الذهب السعر بالجنيه المصري
الذهب عيار 24 7760 جنيهًا
الذهب عيار 21 6800 جنيهًا
الذهب عيار 18 5820 جنيهًا
الذهب عيار 14 4526 جنيهًا

تعتمد الحسابات النهائية لعمليات البيع والشراء على مجموعة من المعايير الفنية والمالية التي تضمن حق التاجر والمستهلك ومن أبرزها ما يلي:

  • تحديد نسبة المصنعية التي تتراوح غالبًا بين 7% و10% من سعر الجرام.
  • إضافة ضريبة القيمة المضافة المقررة قانونًا على المشغولات الجديدة.
  • تقدير قيمة الدمغة الحكومية التي تختلف باختلاف نوع العيار.
  • مراعاة فروق التوقيت في تحديثات البورصة العالمية لحظيًا.
  • حساب وزن الفصوص والأحجار الكريمة في بعض القطع الفنية.

تعكس هذه الأرقام المرتفعة حالة من الزخم الكبير الذي يشهده قطاع المعادن الثمينة خلال الفترة الراهنة؛ مما يجعل متابعة أسعار الذهب اليوم ضرورة يومية للمستثمرين الراغبين في حماية مدخراتهم من التقلبات السعرية المتسارعة؛ مع ضرورة التأكد من فواتير الشراء الرسمية الموثقة لضمان العيارات والأوزان بشكل قانوني سليم.