استثمارات بمليارات الدولارات.. وزير الصناعة يبحث خطة توسع إيليت سولار بالأسواق المصرية

تكنولوجيا الطاقة الشمسية كانت المحور الأساسي للنقاش الذي جمع المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل مع وفد شركة إيليت سولار؛ حيث استهدف اللقاء مراجعة الخطط التوسعية للشركة العالمية داخل السوق المصري لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة حصة الصادرات المصرية من تقنيات الطاقة النظيفة.

توجهات الدولة نحو دعم تكنولوجيا الطاقة الشمسية محليًا

تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتوطين تكنولوجيا الطاقة الشمسية من خلال تقديم حوافز استثمارية واضحة للمصنعين؛ إذ أكدت وزارة الصناعة أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة أصبح شرطًا تفضيليًا للمفاضلة بين طلبات المستثمرين الراغبين في تأسيس منشآت صناعية جديدة بالدولة؛ ويهدف هذا التوجه لتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء ودفع المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة نحو الاعتماد على حلول بديلة ومستدامة تضمن استمرارية الإنتاج بأقل التكاليف البيئية والمادية.

دور شركة إيليت سولار في تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية

ساهمت شركة إيليت سولار في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة بعد افتتاح مجمعها الصناعي الضخم في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ ويركز هذا المجمع على تقديم حلول متطورة تشمل الآتي:

• إنتاج خلايا شمسية ذات كفاءة عالية تتناسب مع الظروف المناخية في المنطقة.
• تصنيع ألواح الطاقة الشمسية المتكاملة المخصصة للاستخدامات المنزلية والصناعية الكبرى.
• توفير فرص عمل متخصصة للشباب المصري في مجالات التصنيع والتركيب الفني.
• تصدير الفائض من الإنتاج للأسواق المرتبطة باتفاقيات تجارة حرة مع مصر.
• تطوير تقنيات تخزين الطاقة لضمان استقرار الإمدادات في فترات غياب الشمس.

تكامل مصلحة الكفاية الإنتاجية مع تكنولوجيا الطاقة الشمسية

تساعد تكنولوجيا الطاقة الشمسية في تحقيق التكامل الصناعي المنشود من خلال ربط الموردين المحليين بسلسلة القيمة المضافة؛ كما تعمل الوزارة على حث الشركات لإنشاء مدارس فنية متخصصة في المناطق الصناعية لضمان توفر أيدي عاملة مدربة قادرة على التعامل مع تعقيدات هذه الصناعة؛ ويعد هذا المسار جوهريًا لتقليص فاتورة الاستيراد وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى بأدوات إنتاج مصرية خالصة.

يمثل التركيز على تكنولوجيا الطاقة الشمسية ركيزة أساسية في استراتيجية التحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ خاصة مع التزام الدولة بتفضيل المنتجات المصنعة محليًا في جميع عطاءات محطات الطاقة؛ مما يمنح المستثمرين ثقة أكبر للتوسع وبناء شراكات تقنية طويلة الأمد تدعم مكانة الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية.