إيداع ملاحق العلاوات.. مصرف الأمان يبدأ صرف فروقات الأبناء في حسابات المواطنين

مصرف الأمان يعلن عن إيداع ملاحق علاوة الأبناء في حسابات المستفيدين؛ حيث شملت هذه العملية مئات الأسر التي كانت تترقب وصول المستحقات المالية المتراكمة عبر فترات زمنية متفاوتة؛ مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين الذين يعتمدون على هذه المنح الدورية في تسيير شؤونهم الحياتية اليومية داخل ليبيا.

تفاصيل إيداع مستحقات مصرف الأمان يعلن للمستفيدين

أفادت الإدارة أن عملية التوزيع شملت فئات محددة من الملاحق المتأخرة، وقد تم رصد المبالغ المخصصة لأكثر من أربعة آلاف مستحق وجدوا مبالغهم في الحسابات الجارية؛ إذ تغطي هذه الملاحق فترات زمنية من عام 2023 وصولًا إلى العام الجاري؛ وهذا الإجراء يأتي ضمن خطة المصرف لتسوية القوائم الواردة إليه من الجهات الحكومية المختصة لضمان وصول الدعم المالي لمستحقيه دون تأخير إضافي؛ لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب سرعة في تنفيذ التحويلات النقدية للأسر.

إحصائيات الملاحق المدرجة في مصرف الأمان يعلن عنها

يتضح من البيانات الصادرة أن جدول الصرف تضمن تفاصيل دقيقة حول الأرباع السنوية التي تمت معالجتها وإدراجها ضمن المنظومة المصرفية؛ حيث يمكن تلخيص البيانات كما في الجدول التالي:

الفئات المستهدفة من إجراءات مصرف الأمان يعلن والوزارة

تجاوز عدد المواطنين الذين شملتهم هذه الدفعة حاجز الأربعة آلاف شخص؛ مما يعكس حجم العمل المبذول في مطابقة البيانات وتجهيز القوائم المالية؛ وقد تضمنت المراجعات الأخيرة معايير واضحة لضمان دقة التنفيذ من خلال النقاط التالية:

• تدقيق بيانات عدد 4199 مستفيد من المنحة.
• تغطية ملاحق السنوات الثلاث الماضية والقادمة جزئيًا.
• مراجعة الأرباع المفقودة من القيود المالية السابقة.
• إرسال الرسائل النصية للمواطنين فور تأكيد عملية الإيداع.
• استقبال الاستفسارات عبر الفروع المتعددة للمصرف.

تساؤلات حول غياب مخصصات مصرف الأمان يعلن ووزارة الشؤون الاجتماعية

رغم هذه الخطوة الإيجابية إلا أن هناك تساؤلًا يطرحه الشارع الليبي حول مصير الأرباع الثالث والرابع من عام 2024 والتي لم تظهر في الكشوفات حتى الآن؛ حيث لاحظ المراقبون أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تقم بتحويل هذه القيم لعموم المصارف التجارية؛ وهو ما أثار حالة من الحيرة بسبب غياب التوضيحات الرسمية حول أسباب هذا التأخير المفاجئ رغم انتظام الصرف لبقية المدد الزمنية المذكورة؛ مما يجعل المواطن في انتظار دائم لمعرفة الموعد النهائي لتسوية تلك الفجوة المالية التي لم تشملها الإعلانات الرسمية الأخيرة.

تبقى آمال المستحقين معلقة على معالجة الخلل القائم في صرف المتأخرات المتبقية لضمان سير العملية المالية بانتظام؛ خاصة وأن الارتباط بين المصارف والوزارة يتطلب تنسيقًا عالي المستوى لتفادي سقوط أي فترات زمنية من حقوق المواطنين القانونية.