«خطوة جديدة» في البرلمان لمراجعة قانون الإيجار القديم بسبب حالة استثنائية.. ما تأثير القرار؟

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر يثير اهتمامًا واسعًا وسط المستأجرين وأصحاب العقارات، خصوصًا بعد تصويت مجلس النواب على التعديلات في يوليو الحالي وإحالتها إلى رئيس الجمهورية للمصادقة؛ حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر نتائج الخطوات المقبلة، لا سيما في ضوء انتهاء الدورة البرلمانية الأخيرة، وحالة الغموض حول توقيع القانون أو إعادته للبرلمان. القانون الجديد يهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم وتأثيرها على سوق الإيجارات في مصر

تأتي التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم لتلبي احتياجات المرحلة الراهنة، مع مراعاة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها شرائح واسعة من المواطنين؛ إذ تستهدف معالجة مشكلة العقود الممتدة بلا نهاية وزيادة القيمة الإيجارية بما يتفق مع الواقع الاقتصادي لكل منطقة سكنية. وفقًا للإجراءات الدستورية، أمام رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا، تبدأ من تاريخ تسلم القانون، لإبداء موافقته أو اعتراضه، وتنتهي في الأول من أغسطس 2025. إذا لم يُوقع الرئيس أو يعترض خلال هذه المهلة، يصبح القانون نافذًا ويُنشر في الجريدة الرسمية تلقائيًا، أما إذا أرجعه للبرلمان، فيتعين إعادة النظر فيه، لكن مع انتهاء الدورة النيابية الحالية، يتوقف مصير القانون حتى ظهور مجلس نواب جديد. نص المادة (123) من الدستور يمنح رئيس الجمهورية سلطة التصديق أو الاعتراض، وإذا أعاد البرلمان التشريع وأقرّه بأغلبية ثلثي الأعضاء، يصبح ملزمًا لجميع الجهات. هذه التعديلات تعِد بتحولات جوهرية في سوق الإيجارات المصرية، خصوصًا مع فرض فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات يتم خلالها إلغاء قوانين الإيجار القديم المعمول بها منذ سنوات عديدة.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وتحديد قيمة الإيجارات

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بما يعكس الواقع الاقتصادي لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويتضمن مرحلة انتقالية مدتها سبع سنوات لإلغاء قوانين الإيجار القديم الصادرة بالقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، لتسمح للأطراف بالتكيف مع النظام الجديد. وفقًا لتصنيفات المناطق، ترتفع الإيجارات في المناطق الراقية إلى 20 ضعف القيمة القديمة، مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تقترب الزيادة في المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى 10 أضعاف مع حد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه. تتمثل الخطوات العملية في الآتي:

• تشكيل لجان مختصة في المحافظات لتحديد التصنيفات السعرية بحسب المناطق
• دفع المستأجرين مؤقتًا مبلغًا قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء عمل اللجان
• سداد فروق القيمة الإيجارية المستحقة بالتقسيط لاحقًا لضمان سهولة التعامل

بالإضافة إلى ذلك، تتضاعف الإيجارات للوحدات غير السكنية خمس مرات اعتبارًا من بدء تطبيق القانون، مع إضافة زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على كافة الوحدات السكنية والتجارية، دون الحاجة لتوقيع عقود جديدة، مما يوفر استقرارًا نسبيًا في المنظومة الجديدة ويجنب الأطراف إجراءات تعاقدية متكررة.

شروط الإخلاء والحماية الاجتماعية في قانون الإيجار القديم الجديد

حدد قانون الإيجار القديم الجديد حالتين تستوجبان الإخلاء الفوري، وهما: بقاء الوحدة المستأجرة مغلقة دون استخدام لأكثر من سنة بدون عذر مقبول، أو إذا ثبت أن المستأجر أو من ينوب عنه يملك عقارًا آخر صالحًا للاستخدام نفسه؛ حيث يحق للمالك اللجوء للجهات القضائية المختصة لاستصدار قرار بالإخلاء العاجل. من جهة أخرى، يوفر القانون مظلة حماية اجتماعية عبر منح المستأجرين حق التقدم بطلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، مع أولوية للفئات الأكثر حاجة، بشرط إثبات استعدادهم لإخلاء الوحدة المستأجرة سابقًا. كما يُرسم القانون إطارًا متدرجًا لإنهاء الخلافات المزمنة المتعلقة بعقود الإيجار القديمة، مع مراعاة البُعدين الاقتصادي والاجتماعي ويراعي التوازن بين مصالح المالكين والمستأجرين في ضوء المتغيرات الاجتماعية الراهنة في مصر.