تغييرات مرتقبة في قانون الإيجار القديم.. ماذا يعني للمستأجرين؟

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر 2025 يشهد تطبيقًا وشيكًا مع بدء تنفيذ التعديلات اعتبارًا من أغسطس أو سبتمبر 2025، حيث تترقب الأسر والمستأجرون تحديثات واضحة على القيمة الإيجارية، ترافقها زيادات سنوية تصل إلى 15%؛ ما يُحدث نقلة نوعية في سوق التأجير العقاري المحلي.

تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد في مصر 2025 ومواعيد التنفيذ الرسمية

بموجب المادة 123 من الدستور المصري، يُمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا للموافقة أو الاعتراض على تعديل قانون الإيجار القديم، تنتهي في 1 أغسطس 2025، وإذا لم تُرفع ملاحظات رسمية، يدخل القانون حيز التنفيذ تلقائيًا اعتبارًا من 2 أغسطس. يبدأ التنفيذ الرسمي للقانون فور نشره في الجريدة الرسمية، لكن التطبيق العملي سيكون خلال أول دورة إيجارية تلي النشر، والتي من المتوقع أن تكون في أغسطس أو سبتمبر 2025، مما يمهد لمعالجة شاملة في نظام الإيجار القديم.

كيفية حساب الإيجارات وفق قانون الإيجار القديم الجديد في مصر 2025 والتغيرات المرتقبة

ينص قانون الإيجار القديم الجديد في مصر 2025 على تحديد القيمة الإيجارية استنادًا إلى تصنيف المناطق العقارية مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%، كما تقرر تحرير الإيجار تدريجيًا، ويختلف تحرير الإيجار بين العقود السكنية التي تمتد لفترة 7 سنوات، والعقود غير السكنية التي تمتد لـ5 سنوات. ويوضح الجدول التالي الحد الأدنى لقيمة الإيجار الشهري وفق تصنيف المنطقة:

نوع المنطقة المضاعف على القيمة القديمة الحد الأدنى الشهري
المناطق المتميزة 20 ضعف 1,000 جنيه
المناطق المتوسطة 10 أضعاف 400 جنيه
المناطق الاقتصادية 10 أضعاف 250 جنيه

بعد تحديد القيمة الجديدة، تُطبق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة المُعاد تصنيفها. هذا التعديل يصب في صالح تحديث السوق العقاري وضمان تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.

الآليات التنفيذية والإعفاءات الانتقالية في قانون الإيجار القديم الجديد في مصر 2025

استعدادًا لتفعيل قانون الإيجار القديم الجديد في مصر 2025، أعلنت وزارة الإسكان تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، فضلاً عن لجان متابعة تطبيق الإخلاء التدريجي وترتيب بدائل سكنية مناسبة. تتضمن الإجراءات الانتقالية السماح للمستأجرين بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من تصنيف المنطقة وتحديد القيمة النهائية للإيجار، ويمكنهم سداد الفروق المتراكمة من خلال أقساط شهرية وفقًا للوائح التنفيذية المعتمدة. حالات الإخلاء المسموح بها وفق القانون تشمل:

  • ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل دون سبب مشروع
  • امتلاك المستأجر أو المتعاقد معه وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن

يُتوقع مع بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد في مصر 2025، أن تترواح الزيادات الأولية في الإيجارات بين 250 جنيهًا و1,000 جنيه شهريًا، حسب تصنيف المنطقة، مع استمرار زيادات سنوية بمعدل 15%، مما يعكس تحولات كبيرة في سوق العقارات ويؤثر على ميزانية المستأجرين والعقود التأجيرية في البلاد.