سعر جرام الذهب.. توقعات الغرف التجارية بقفزة تاريخية تتجاوز 10 آلاف جنيه ونصف

الاستثمار في الذهب يمثل الطريقة الأكثر ضماناً لحماية المدخرات من التقلبات المالية العابرة، حيث تشير التقارير الصادرة عن شعبة الذهب والمجوهرات إلى أن بريق المعدن الأصفر يزداد قوة كلما تصاعدت وتيرة الاضطرابات السياسية والاقتصادية؛ مما يدفع المؤسسات والأفراد نحو تعزيز حيازتهم منه بصورة مستمرة لتأمين مستقبلهم المالي في ظل التوترات الدولية الراهنة.

دوافع الإقبال العالمي نحو الاستثمار في الذهب

تتجه أنظار المستثمرين اليوم نحو الأسواق العالمية التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، وهو ما يجعل اللجوء إلى الذهب ضرورة حتمية للحفاظ على القيمة الشرائية للعملات المحلية التي قد تتأثر بالتضخم؛ إذ يوضح الخبراء أن الطلب المرتفع يساهم بشكل مباشر في دفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة لم تشهدها الأسواق من قبل، ويظهر ذلك جلياً في النقاط التالية:

• التحوط ضد تقلبات العملات الأجنبية وتراجع قيمتها.
• تأمين الثروات الشخصية ضد المخاطر السياسية المفاجئة.
• تنويع المحفظة المالية لتقليل نسب المخاطرة العامة.
• الاستفادة من الارتفاع التصاعدي طويل الأمد للمعدن.
• سهولة تحويل المدخرات الذهبية إلى سيولة نقدية في أي وقت.

تحولات سعرية كبرى تعيد تشكيل الاستثمار في الذهب

لا يبدو أن هناك سقفاً زمنياً أو سعرياً يقف أمام طموحات المعدن النفيس، حيث يرى هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب أن التوقعات تشير إلى إمكانية وصول سعر الجرام إلى مستويات لم تكن متوقعة ربما تتجاوز عشرة آلاف جنيه في حال استمرار الظروف الجيوسياسية الحالية؛ وهذا التحول الجذري يجعل من وضع الأموال في قوالب ذهبية استراتيجية بعيدة المدى تتجاوز فكرة الربح السريع لتصل إلى مفهوم الاستدامة المالية الكاملة.

أهمية الاستثمار في الذهب كتحوط تاريخي

أثبتت التجارب التاريخية أن الأزمات الكبرى كانت دائماً الوقود الذي يحرك أسعار المعادن الثمينة نحو القمة، واليوم نرى تكراراً لهذه الأنماط ولكن بصورة أسرع وأكثر تأثيراً في ظل النظام المالي العالمي المعقد؛ لذا فإن اقتناء السبائك أو العملات الذهبية يظل الضمانة الحقيقية التي لا تفقد بريقها مهما تغيرت الظروف أو تراجعت القوة الشرائية للأوراق النقدية التقليدية.

تعتمد قوة الاستثمار في الذهب على قدرته الفائقة في الصمود أمام العواصف الاقتصادية العاتية، وهو ما يجعله الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها كبار المستثمرين والمدخرين الصغار على حد سواء؛ لضمان بقاء ثرواتهم بمنأى عن أي انهيارات محتملة قد تصيب الأسواق المالية المتقلبة في السنوات القادمة.