تعديلات جذرية منتظرة.. موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وقيمة الزيادة في 2026

قانون الإيجار القديم يشكل في الوقت الراهن حجر الزاوية في نقاشات الشارع المصري؛ إذ ينتظر ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين بدء التنفيذ الفعلي للتعديلات الجديدة بحلول عام 2026، وذلك عقب استكمال لجان الحصر لمهامها الموكلة إليها لتصنيف الوحدات السكنية في مختلف المحافظات لبدء تطبيق الزيادات المقررة قانونًا.

موعد حسم تصنيفات الوحدات في قانون الإيجار القديم

تقترب لجان الحصر والتصنيف من وضع اللمسات الأخيرة على تقاريرها الميدانية؛ حيث حددت الحكومة الخامس من فبراير المقبل موعدًا نهائيًا لانتهاء أعمال هذه اللجان بعد التمديد الأخير الذي استهدف دقة الإحصاءات، وتهدف هذه الخطوة إلى فرز العقارات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم وتوزيعها على شرائح سكنية تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية بناءً على معايير فنية وجغرافية دقيقة، ويلي ذلك مباشرة نشر النتائج في الجريدة الرسمية لتبدأ عملية تحصيل القيم الإيجارية المعدلة من الشهر التالي للنشر، وهو ما يضع الأطراف المعنية أمام مرحلة انتقالية تتطلب ترتيب الأوضاع المالية وفقًا للمستجدات التشريعية التي تسعى الدولة من خلالها إلى معالجة الخلل التاريخي في العلاقة بين المالك والمستأجر دون الإضرار بالسلم المجتمعي.

آلية تحديد القيمة الجديدة في قانون الإيجار القديم

تعتمد السلطات المختصة على مصفوفة من المعايير والمؤشرات الفنية لضمان عدالة التقييم عند تطبيق بنود قانون الإيجار القديم على أرض الواقع؛ حيث لا يتم التقييم بشكل عشوائي بل يخضع لمنظومة متكاملة تأخذ في الحسبان طبيعة كل حي وقيمته السوقية والخدمية، وتشمل هذه المعايير والخطوات ما يلي:

• دراسة الموقع الجغرافي للعقار ومدى قربه من المحاور المرورية الرئيسية.
• تقييم مستوى المرافق العامة والخدمات المتاحة في المنطقة المحيطة بالوحدة.
• رصد الحالة الإنشائية للبنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء.
• تحديد طبيعة النشاط الغالب في المنطقة سواء كان سكنيًا خالصًا أو تجاريًا.
• قياس الكثافة السكانية ومدى توافر وسائل النقل والمواصلات العامة للسكان.

فئات الزيادة المرتقبة ومدى تأثير قانون الإيجار القديم

تتنوع القيمة الإيجارية الجديدة ونسب الزيادة السنوية بناءً على الدرجة التي يتم إدراج المنطقة السكنية ضمنها؛ إذ راعى قانون الإيجار القديم التفاوت في مستويات المعيشة والقوة الشرائية بين المناطق المختلفة، ويوضح الجدول التالي تفاصيل هذه الزيادات والحدود الدنيا المقررة لكل فئة:

تسعى الدولة من خلال تطبيق قانون الإيجار القديم بصيغته الجديدة إلى إيجاد توازن اقتصادي عبر زيادة سنوية دورية تبلغ خمسة عشر في المئة، تبدأ من العام الثاني للتطبيق ولمدة انتقالية محددة؛ مما يساهم في إنعاش السوق العقاري وضمان حقوق كافة الأطراف في إطار تنظيمي شفاف يحفظ استقرار الأسر المصرية وتماسك النسيج المجتمعي.