8 ملايين ريال.. مستشار مالي يحلل لغز بيع وتأجير فرع شركة ريدان بجدة

شركة ريدان الغذائية تواجه في الوقت الراهن تحديات مالية جسيمة بعدما سجلت سلسلة من العثرات التي أثرت على استقرارها في السوق المحلي، حيث كشف المستشار المالي علي الزهراني عن توجه الشركة لبيع أصولها التشغيلية بهدف توفير السيولة اللازمة، ويعد بيع فرع شارع حراء بمدينة جدة من أبرز المحطات التي تعكس الأزمة الراهنة التي تمر بها المجموعة منذ سنوات.

تأثير بيع الأصول على مسار شركة ريدان الغذائية

شهدت الأشهر الماضية تحولات دراماتيكية في الهيكل المالي للشركة بعد أن تقرر التنازل عن ملكية فرع حراء مقابل ثمانية ملايين ريال؛ غير أن اللافت في هذه الصفقة هو عودة شركة ريدان الغذائية لاستئجار الموقع ذاته بمبلغ سنوي يصل إلى سبعمائة ألف ريال، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على التدفقات النقدية المستقبلية في ظل الالتزامات التعاقدية الصارمة؛ إذ يرى الخبراء أن هذا النوع من العقود الملزمة يمثل مخاطرة كبيرة إذا لم تتحسن المبيعات بشكل يغطي هذه التكاليف الثابتة المرتفعة.

تاريخ التقلبات في رأس مال شركة ريدان الغذائية

منذ أن أدرجت أسهمها في عام 2017 برأس مال قدره مائتان وخمسة وعشرون مليون ريال؛ مرت المؤسسة بمراحل من التذبذب الحاد أدت إلى تآكل قيمتها السوقية ودفعت مجلس الإدارة لاتخاذ قرارات حاسمة، حيث تمثلت أبرز محطات إعادة الهيكلة في النقاط التالية:

• تخفيض رأس المال لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة التي أثرت على المركز المالي.
• زيادة رأس المال لاحقاً بقيمة تجاوزت مائة واثني عشر مليون ريال لدعم العمليات.
• تخصيص المبالغ المرفوعة لامتلاك فروع جديدة لضمان التوسع الجغرافي.
• اللجوء إلى بيع الأصول العقارية وإعادة استئجارها كحل لتوفير النقد العاجل.
• محاولة إدارة الديون المتراكمة وتقليص فجوة العجز المالي المستمرة.

تحديات الاستمرارية التي تواجه شركة ريدان الغذائية

يشير المحللون إلى أن شركة ريدان الغذائية تعيش مرحلة حرجة تثير الشكوك حول قدرتها على مواصلة النشاط التجاري دون تدخلات جذرية، فالخسائر المتراكمة التي أعلن عنها الزهراني تجعل الاستفادة من قيم الأصول محدودة الأثر إذا لم ترتبط بخطة نمو حقيقية، ويوضح الجدول التالي جانباً من الأرقام والقرارات التي صبغت أداء الشركة في الفترة الأخيرة وتأثيرها المباشر على قرارات المستثمرين والمراقبين لحركة السوق السعودي بشكل عام.

تظل شركة ريدان الغذائية تحت مجهر الرقابة المالية بسبب المخاطر المرتبطة بتعثر سداد عقود الإيجار الطويلة، خاصة وأن الإدارة تسابق الزمن لتحويل الخسائر إلى أرباح مستدامة من خلال تغيير سياسات التملك، مما يضع استقرارها في المستقبل رهناً بنجاح نموذج العمل الجديد وقدرتها على تجاوز أزمة السيولة الخانقة بفاعلية.