فوارق استراتيجية.. خبير أمني يوضح تباين أداء الاستخبارات الأمريكية والبريطانية حول العالم

الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تظهر كقوتين متباينتين في أسلوب الإدارة والأهداف الجيوسياسية وفق ما يراه الخبراء الأمنيون في تحليلهم للمشهد الدولي الحالي؛ حيث ترتبط قدرات كل جهاز بحجم الدولة ومكانتها العسكرية في النظام العالمي الذي نعيشه الآن، ويعد الفهم الدقيق لهذه الفروق ركيزة أساسية لاستيعاب طبيعة الصراعات الدولية وكيفية إدارة الأزمات الكبرى في مختلف القارات والبحار.

توزيع مهام الاستخبارات الأمريكية والبريطانية حول العالم

تعتمد المملكة المتحدة استراتيجية تتناسب مع كونها دولة متوسطة الحجم من حيث عدد السكان والقدرة العسكرية؛ إذ لا تهدف لندن لاستعادة حقبة الإمبراطورية القديمة بل تركز جهودها على حماية المصالح الوطنية المباشرة وتدشين تحالفات استراتيجية مع واشنطن، وتبذل الاستخبارات الأمريكية والبريطانية جهودًا متباينة في التمركز الجغرافي؛ فبينما يغيب الحضور البريطاني عن بعض المناطق تفرض الولايات المتحدة وجودها في كل مكان لضمان استمرار القطبية الأحادية ومنع صعود أي قوى منافسة تهدد نفوذها الاقتصادي أو العسكري الواسع.

دوافع انتشار الاستخبارات الأمريكية في الأقاليم الدولية

تسعى الولايات المتحدة من خلال أجهزتها المعلوماتية إلى مراقبة التحركات الروسية في القطب الشمالي وتحجيم التمدد الصيني في تايوان بسبب الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لهذه الملفات، وتعتبر كفاءة عمل الاستخبارات الأمريكية صمام أمان يمنع وقوع إخفاقات استراتيجية قد تؤدي لتغير توازنات القوى العالمية؛ مما يفسر حجم الموارد الضخمة المخصصة لدعم العمليات في الخارج، ويتضح الفرق في أسلوب العمل وفق المعايير التالية:

• التركيز على حماية الهيمنة العالمية الشاملة من قبل واشنطن.
• توجيه الموارد البريطانية نحو مناطق محددة تخدم مصلحة البلاد.
• استيعاب الحجم السكاني لبريطانيا كعامل محدد للانتشار العسكري.
• مراقبة التحركات العسكرية للدول المنافسة مثل روسيا والصين بشكل استباقي.
• تكامل الأدوار المعلوماتية بين الحليفين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أثر نشاط الاستخبارات الأمريكية على التوازنات الإقليمية

يمثل النطاق الجغرافي لكل جهاز استخباراتي انعكاسًا مباشرًا للطموح السياسي للدولة؛ فالولايات المتحدة تستخدم أدواتها الأمنية لضمان عدم ظهور منافسين جدد في الساحة الدولية، بينما تكتفي المؤسسات البريطانية بأداء أدوار جيدة وتخصصية تدعم السياسة الخارجية للدولة دون السعي للسيطرة العالمية، ويوضح الجدول التالي أبرز مجالات العمل والمقارنة بين أجهزة الدولتين:

تظل الفجوة في الإمكانيات البشرية والمادية محركًا أساسيًا لاختلاف برامج الاستخبارات الأمريكية عن نظيرتها في المملكة المتحدة؛ حيث تفرض الهيمنة والقدرة العسكرية أعباءً إضافية على صانع القرار في واشنطن لملاحقة التطورات المتسارعة، ويظل التعاون بين الجهازين قائمًا رغم تباين الدوافع والقدرة على الانتشار الميداني وتغطية البؤر الساخنة في السياسة الدولية.