قائمة الأسعار الجديدة.. تذبذب أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود اليوم الأحد

أسعار البنزين والسولار تتصدر اهتمامات الشارع المصري اليوم الأحد الخامس والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث يراقب المواطنون عن كثب أي تحركات رسمية في تكلفة الوقود داخل المحطات؛ خاصة وأن استقرار أسعار الطاقة يمثل ركيزة أساسية في ضبط ميزانية الأسر وتكاليف النقل والسلع الغذائية بمختلف المحافظات.

ثبات أسعار البنزين والسولار وفق لجنة التسعير

تشير التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة إلى بقاء أسعار البنزين والسولار عند مستوياتها المحددة سلفا دون أي زيادة تذكر؛ ويأتي هذا الثبات تنفيذا لتوجهات لجنة التسعير التلقائي التي فضلت الإبقاء على القيم الحالية لضمان استقرار الأسواق؛ إذ يعتمد تقييم هذه اللجنة بصفة دورية على حركة أسعار النفط العالمية وسعر صرف العملة المحلية؛ بالإضافة إلى تكاليف الشحن والإنتاج التي توازنها الدولة لتجنب حدوث موجات تضخمية جديدة تؤثر على تكلفة المعيشة اليومية؛ ومن المتوقع استمرار العمل بهذه القائمة السعرية لفترة مقبلة ما لم يطرأ تغيير جذري في موازين الطاقة الدولية.

قائمة أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية

العوامل المؤثرة على أسعار البنزين والسولار عالميا

تتحكم مجموعة من الدوافع الاقتصادية في تحديد أسعار البنزين والسولار محليا وعالميا؛ وهو ما يفسر آلية التحريك التي تتبعها الحكومة في فترات زمنية متباعدة؛ حيث تبرز النقاط التالية كأهم العوامل المؤثرة في هذا الملف الحيوي:

• تذبذب أسعار خام برنت في البورصات العالمية للطاقة.
• تكلفة تكرير النفط الخام وتحويله إلى مشتقات بترولية جاهزة.
• سعر صرف الجيه المصري مقابل العملات الأجنبية في البنوك.
• رسوم النقل والتداول والمصاريف الإدارية داخل السوق المحلية.
• حجم الطلب المحلي ونسب الاستهلاك مقارنة بالإنتاج الفعلي.

تنسيق أسعار البنزين والسولار مع قطاع الغاز

يرتبط استقرار أسعار البنزين والسولار بشكل وثيق بمنظومة توزيع الغاز الطبيعي سواء للمنازل أو القطاعات الصناعية المختلفة؛ حيث تلتزم الدولة بتطبيق نظام الشرائح للغاز المنزلي لتبدأ من أربعة جنيهات للمتر المكعب في الشريحة الأولى؛ وتتدرج لتصل إلى سبعة جنيهات في حال تجاوز الاستهلاك ستين مترا مكعبا؛ مما يخلق توازنا في سلة الطاقة الموجهة للاستخدام اليومي؛ ويدعم هذا التوجه استراتيجية الدولة في التوسع نحو استخدام الغاز الطبيعي كبديل فعال وأقل تكلفة لبعض المشتقات النفطية التقليدية؛ مما يقلل الضغط على الموارد النفطية الرئيسية المطلوبة في قطاع النقل.

تواصل الجهات الرقابية جولاتها الميدانية للتأكد من التزام مقدمي الخدمة بقوائم أسعار البنزين والسولار المعتمدة رسميا؛ لمنع أي محاولات للتلاعب أو رفع الأسعار بشكل غير قانوني بعيدا عن القرارات السيادية؛ ويبقى الوضع الحالي مستقرا بما يخدم قطاعات الإنتاج المختلفة ويوفر بيئة اقتصادية آمنة للمواطنين في كافة ربوع الجمهورية.