تهديد بالحزم.. رئيس الوزراء يراقب 70 محطة كهرباء بعد فساد المنحة السعودية

المنحة السعودية لدعم قطاع الكهرباء في اليمن تمثل محطة فاصلة لمواجهة أزمات الطاقة المتراكمة؛ حيث وجهت الحكومة اليمنية تحذيرات شديدة اللهجة ضد أي تجاوزات قد تطال هذه المساعدات المالية الضخمة المقدرة بنحو 81.2 مليون دولار، وشددت رئاسة الوزراء على ضرورة حماية هذه الموارد التي يعول عليها في إنارة منازل ملايين اليمنيين وإنقاذهم من العتمة التي طال امدها لسنوات؛ مما يضع كافة المسؤولين أمام اختبار حقيقي لإثبات الشفافية والنزاهة في إدارة ملف الطاقة الحيوي.

آليات حماية المنحة السعودية من التلاعب المالي

تتضمن التوجهات الجديدة لحماية أموال المنحة السعودية حزمة من الإجراءات الرقابية الصارمة التي تمنع أي ثغرات قد تؤدي إلى هدر المشتقات النفطية المخصصة لتوليد الطاقة؛ إذ طالبت الحكومة تفعيل أنظمة المراقبة الميدانية واللحظية التي تغطي سلسلة الإمداد من موانئ الاستلام وصولًا إلى قلب المحطات، وتهدف هذه الخطوات إلى ضمان وصول كل شحنة وقود إلى غرضها الفني والخدمي دون تسريب، مع التأكيد على رفع تقارير دورية تظهر حجم الاستهلاك الفعلي ومستوى التحسن في ساعات التغذية الكهربائية للسكان في المحافظات المستهدفة؛ مما يعزز من كفاءة الإنفاق العام.

أهداف المنحة السعودية في إنعاش الخدمات العامة

أوضح رئيس الوزراء أن هذه المنحة السعودية تتجاوز فكرة توفير الوقود لتتحول إلى محرك أساسي للحياة في المرافق والمنشآت الحيوية التي تعتمد كليًا على التيار الكهربائي، حيث يرتكز المخطط الحكومي على توزيع الوقود لخدمة القطاعات التالية:

• تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية لضمان استمرار رعاية المرضى.
• دعم المدارس والمنشآت التعليمية لتوفير بيئة دراسية مناسبة.
• تأمين الطاقة اللازمة للمطارات والموانئ لتسهيل حركة الملاحة والتجارة.
• توفير الكهرباء لمشاريع ضخ المياه وتطوير البنية التحتية الأساسية.
• تحفيز الاستقرار الاقتصادي والنمو التجاري في الأسواق المحلية والمدن.

تأثيرات المنحة السعودية على الاستقرار المجتمعي

يرتبط نجاح المنحة السعودية بقدرتها على التخفيف من وطأة المعاناة اليومية التي يكابدها المواطن اليمني، فقد وجهت السلطات العليا بضرورة انعكاس الدعم السخي المقدم من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على استقرار الخدمة في أكثر من 70 محطة توليد، ومع استمرار هذه الجهود؛ تأمل الدولة أن يساهم استقرار الطاقة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي المتكامل، وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار وتنشيط الأعمال التجارية التي تعطلت بسبب الانقطاعات المتكررة؛ مما يدعم الجبهة الاجتماعية ويدفع نحو حالة من الاستقرار العام في البلاد.

تمثل الجهود الحكومية الراهنة حصنًا منيعًا لضمان استدامة المشاريع الخدمية المرتبطة بقطاع الطاقة، ومع توجيه كل دولار في مكانه الصحيح؛ فإن قدرة السلطات على استعادة الثقة في المؤسسات الخدمية تزداد قوة، ويظل الرهان الحقيقي في دقة التنفيذ والرقابة الصارمة للحفاظ على المكتسبات التي توفرها الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء لتجاوز التحديات الراهنة.