تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والدنمارك اليوم عبر تأسيس مجلس أعمال مشترك

التعاون الاستثماري بين مصر والدنمارك وتشكيل مجلس أعمال مشترك يمثل محورًا رئيسيًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث يبحث الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، مع هانزاده فريد، رئيس القسم التجاري بسفارة الدنمارك في القاهرة، سبل تقوية أُطر التعاون التجاري والاستثماري، بالإضافة إلى تأسيس مجلس أعمال مصري دنماركي يستهدف دعم المصالح المشتركة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر الماضي.

تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والدنمارك وأثره على العلاقات الاقتصادية

أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، في بيان رسمي، حرص مصر على ترقية شراكتها الاقتصادية مع الدنمارك إلى مستوى استراتيجي يواكب توجهات الدولة في تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر مؤخرًا بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال، والتي رفعت فرص جذب الاستثمارات خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية، وهو ما يعزز من فرص التعاون الاستثماري بين مصر والدنمارك بفاعلية أكبر.

تشكيل مجلس أعمال مصري دنماركي لزيادة فرص التعاون التجاري والاستثماري

تبحث الأطراف المعنية بسرعة إتمام تشكيل مجلس أعمال مصري دنماركي لتفعيل التعاون المشترك بين البلدين، بحيث يشمل هذا المجلس تطوير الاستثمارات الدنماركية في مصر عبر عدة مجالات ذات أولوية، مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات، النقل والموانئ، بالإضافة إلى إضافات المنتجات الغذائية والزراعية، بجانب القطاعات الأخرى المهمة لعجلة التنمية الاقتصادية في مصر؛ وهذا المجلس سيعمل كمنصة حيوية لتسهيل التبادل التجاري وتحفيز الاستثمار المباشر.

الطاقات الجديدة والبعثات التجارية المشتركة لتعزيز التعاون بين مصر والدنمارك

شددت هانزاده فريد على اهتمام الدنمارك بتوسيع استثماراتها داخل السوق المصرية، لا سيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ممثلة بطاقتي الرياح والهيدروجين الأخضر، كما تم خلال الاجتماع بحث الخطط التنسيقية لإعداد بعثات تجارية بين البلدين، منها بعثة دنماركية متخصصة في إضافات المنتجات الغذائية والزراعية، ووفد تجاري مصري مخطط له في بداية العام المقبل، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون التبادلي وتبادل الخبرات والتجارة البينية.

• تسريع تشكيل مجلس الأعمال المصري الدنماركي
• تنمية الاستثمارات الدنماركية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل
• تفعيل التعاون في مجال إضافات المنتجات الغذائية والزراعية
• تعزيز فرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة
• تنظيم بعثات تجارية واستثمارية متبادلة بين البلدين