أزمة الإيجارات.. تفاصيل تحركات برلمانية مرتقبة لتعديل قانون الإيجار القديم وتحديد القيمة الجديدة

قانون الإيجار القديم يمثل أحد أعقد الملفات القانونية والاجتماعية التي تشغل الرأي العام المصري منذ عقود طويلة؛ حيث يرى الخبراء وفي مقدمتهم الدكتور محمد إبراهيم مستشار التحكيم بجامعة عين شمس أن الوضع السابق كان يشكل تعديًا صارخًا على حقوق الملكية التي كفلها الدستور، إذ إن استمرار التعاقدات بصيغتها الجامدة أدى إلى تجميد الثروة العقارية وحرمان أصحاب الأملاك من التصرف في ممتلكاتهم أو الاستفادة منها بشكل عادل؛ مما جعل التدخل التشريعي ضرورة حتمية لحماية المجتمع من انهيار وشيك في منظومة العدالة الإسكانية.

الأبعاد العميقة للأزمة الناتجة عن قانون الإيجار القديم

تتعدد المشكلات التي تسبب فيها بقاء العمل بنظام قانون الإيجار القديم لفترات زمنية ممتدة دون مراجعة حقيقية؛ ولعل أبرز تلك المعضلات يكمن في التردي الواضح للحالة الإنشائية للبنايات التاريخية والمتميزة في أحياء كبرى مثل الإسكندرية ومصر الجديدة، فمن غير المنطقي أن يلتزم المالك بأعمال الترميم والصيانة الدورية لعقار يدر عليه عوائد زهيدة لا تتجاوز بضعة جنيهات شهريًا بينما تتطلب الإصلاحات مبالغ طائلة؛ وهو ما حول كثيرا من هذه الوحدات إلى هياكل متهالكة تهدد سلامة المارة والسكان على حد سواء نتيجة غياب المصالح المشتركة بين الطرفين.

انعكاسات قانون الإيجار القديم على السلم الاجتماعي

لم تتوقف أضرار قانون الإيجار القديم عند الجانب المادي فقط، بل امتدت لتشمل تآكل الروابط الاجتماعية بين الجيران وتحول العلاقة الإنسانية إلى نزاعات قضائية مستمرة؛ حيث سجلت المحاضر الرسمية حالات وصلت إلى حد التشابك والجرائم نتيجة الشعور بالظلم من جهة الملاك أو التمسك بحقوق مكتسبة يراها المستأجرون أصلية، ويمكن تلخيص أبرز نقاط الخلل في هذا الملف عبر العناصر التالية:

• تدني القيمة الإيجارية للوحدات الفاخرة لتصبح أقل من تمن احتياجات المعيشة الأساسية بيوم واحد.
• توقف الملاك القسري عن صيانة العقارات مما أدى لزيادة معدلات انهيار المباني القديمة.
• تراكم القضايا أمام المحاكم المدنية لسنوات طويلة دون الوصول لحلول جذرية ترضي الطرفين.
• تجميد آلاف الوحدات السكنية المغلقة التي يرفض الملاك تأجيرها خشية مصادرتها للأبد.
• حرمان الأبناء والأحفاد من ورثة الملاك الأصليين من الانتفاع بأملاك ذويهم بشكل شرعي.

توازن العلاقة التعاقدية في ظل تعديلات قانون الإيجار القديم

يرتكز المنطق القانوني الجديد على إنهاء مبدأ التأبيد الذي تسبب في تحويل عقد الإيجار إلى عقد تمليك مقنع؛ فالحجج التي يسوقها البعض بخصوص مبالغ خلو الرجل التي دفعت قديمًا لا تصمد أمام التحليل الاقتصادي الذي يقارن بين قيمة الذهب وقتها وبين الانتفاع العقاري لسنوات طويلة بأسعار رمزية، ومن هنا تبرز أهمية صياغة جدول زمني يوضح مراحل حل الأزمة على النحو التالي:

تسعى التوجهات الحالية إلى إرساء قاعدة قانونية تحمي المستأجر من الطرد المفاجئ وتضمن للمالك حقوقه المهدرة منذ زمن؛ فالفترة الانتقالية التي تمتد لنحو سبع سنوات هي آلية تضمن التوازن وتراعي الأبعاد الإنسانية، وبذلك نصل إلى صيغة توافقية تنهي صراعات قانون الإيجار القديم وتفتح الباب أمام استغلال الثروة العقارية بمصر بشكل يسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة واستقرار المراكز القانونية لكافة الأطراف المعنية.