قرار أوبك الجديد.. اتجاه قوي للإبقاء على مستويات إنتاج النفط الحالية دون تغيير

أوبك+ تتجه للإبقاء على مستويات إنتاج النفط الحالية في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية؛ حيث تشير التقارير الواردة من داخل التحالف إلى رغبة قوية في الحفاظ على استقرار المعروض النفطي؛ وذلك لمواجهة الفائض المحتمل في الأسواق العالمية تزامنا مع التقلبات الجيوسياسية المتسارعة التي تفرض واقعا جديدا على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

توجهات أوبك+ بشأن خريطة الإنتاج المقبلة

كشف مندوبون من داخل التحالف عن ترجيحات قوية تشير إلى أن أوبك+ سيواصل تبني ذات السياسة الإنتاجية المتبعة منذ نوفمبر الماضي؛ إذ لا يبدو أن هناك رغبة حقيقية لإحداث أي تغييرات جوهرية خلال الاجتماع المرتقب عقده عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة قيادات من السعودية وروسيا؛ فالمعطيات الراهنة تؤكد أن القرارات السابقة التي طبقت خلال الربع الأول من العام الجاري نجحت في ضبط إيقاع السوق بشكل نسبي رغم الزيادة الكبيرة في الإنتاج التي سجلها العام الماضي؛ مما يجعل الحفاظ على الوضع الراهن الخيار الأقرب للتطبيق العملي.

انعكاسات قرارات أوبك+ على توازن الأسواق

يرى الخبراء أن تمسك أوبك+ باتفاقيات التجميد الحالية يعكس نظرة حذرة تجاه الاضطرابات التي تعيشها دول أعضاء مثل فنزويلا وإيران؛ فالحلف يراقب عن كثب مدى تأثير هذه الأحداث على تدفقات الخام دون اندفاع لاتخاذ إجراءات فورية؛ نظرا لأن التأثير الفعلي على الإمدادات لا يزال يقع ضمن الحدود المسيطر عليها لغاية الآن؛ وفي حال حدث أي نقص مفاجئ أو اضطراب ملموس في كميات الطاقة العالمية فإن التحالف يمتلك المرونة الكافية لإعادة صياغة استراتيجيته وتعديل الكميات بما يخدم استقرار الأسعار وضمان أمن الطاقة العالمي.

تتعدد العوامل التي تدفع الدول الأعضاء للتمسك بالبقاء ضمن هذا المسار، ومن أهمها:

• تحقيق التوازن بين مستويات العرض العالمية والطلب الموسمي المتباطئ.
• الحفاظ على المكتسبات التي تحققت من استقرار الأسعار عند مستويات مقبولة للمنتجين.
• احتواء آثار الفائض العالمي الذي قد ينجم عن تراجع الاستهلاك في بعض المناطق.
• مراقبة تطورات الإنتاج من الدول خارج التحالف لضمان عدم فقدان الحصة السوقية.
• المرونة في التعامل مع المتغيرات السياسية المفاجئة في مناطق إنتاج الخام الرئيسية.

العوامل المؤثرة على قرارات أوبك+ في المرحلة الحالية

تأثرت أسعار الخام منذ بداية العام الحالي بسلسلة من الأحداث المترابطة، والتي كان لها دور في صياغة موقف أوبك+ الأخير، ويمكن تلخيص أبرز هذه المتغيرات في الجدول التالي:

تظل تحركات أوبك+ محكومة بآليات معقدة تربط بين الاقتصاد والسياسة الدولية؛ فبينما تسجل الأسعار ارتفاعات طفيفة مدعومة بقيود التصدير في كازاخستان وروسيا يظل الطلب العالمي تحت ضغوط موسمية واضحة؛ وهو ما يجعل قرار تثبيت الإنتاج وسيلة فعالة لتجنب أي هبوط حاد قد يضر بمصالح الدول المصدرة في ظل المشهد الضبابي الحالي.