المرتبة الأولى.. ليبيا تتصدر دول شمال إفريقيا في مؤشر استخدام الذكاء الاصطناعي

ليبيا تحل في المرتبة الأولى على مستوى شمال إفريقيا في استخدام الذكاء الاصطناعي بنسبة بلغت نحو ثلاثة عشر فاصلة سبعة بالمئة؛ حيث كشفت التقارير الإقليمية الحديثة عن تصدرها المشهد الرقمي في المنطقة متفوقة بذلك على دول جارة تمتلك بنية تحتية تقنية واسعة؛ مما يعكس تحولاً جذرياً في اهتمامات المجتمع والقطاع التقني المحلي الذي يسعى لمواكبة الثورة الرقمية السائدة عالمياً في الوقت الراهن.

دوافع تصدر ليبيا مؤشرات الذكاء الاصطناعي المتطورة

يعود هذا التقدم الملحوظ إلى التوسع الكبير في استخدام التطبيقات الذكية داخل المؤسسات الليبية الناشئة؛ حيث بدأت الشركات في دمج تقنيات التشغيل الآلي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور؛ كما ساهم انتشار الوعي التقني بين فئة الشباب في تسريع وتيرة تبني الحلول البرمجية المبتكرة التي تعتمد على معالجة البيانات الضخمة وفهم الأنماط السلوكية للمستخدمين؛ وهذا التوجه لم يقتصر على الهواة بل امتد ليشمل قطاعات خدمية حيوية رأت في الذكاء الاصطناعي وسيلة فعالة لتقليص النفقات الإدارية وزيادة الإنتاجية في ظل التحديات التشغيلية التي تواجهها البلاد؛ وبذلك أصبحت السوق الليبية بيئة خصبة لنمو الأدوات الرقمية التي تسهل حياة المواطنين اليومية وتدعم عجلة الاقتصاد الوطني بشكل غير مسبوق.

مساهمة الكوادر المحلية في تعزيز الذكاء الاصطناعي

لعبت العقول الليبية الشابة دوراً جوهرياً في وضع البلاد على خارطة التميز التقني؛ إذ انتشرت المبادرات الفردية والجماعية التي تهدف إلى تعليم البرمجة ولغات الآلة الحديثة؛ ويمكن رصد الملامح الأساسية التي ساعدت على انتشار الذكاء الاصطناعي من خلال النقاط التالية:

• تزايد عدد الدورات التدريبية المتخصصة في تحليل البيانات والتعلم العميق.
• ارتفاع نسبة الاعتماد على المساعدين الرقميين في إدارة المكاتب والشركات.
• إطلاق تطبيقات محلية تعتمد على تقنيات التعرف على الصوت والصورة.
• تنظيم مسابقات برمجية تركز على إيجاد حلول تقنية للمشاكل اللوجستية.
• توجه الجامعات الليبية لدمج علوم الحاسوب المتقدمة في مناهجها الدراسية.

نتائج توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات الخدمية

تظهر الأرقام المحققة أن الاعتماد على هذه التكنولوجيا لم يكن وليد الصدفة بل جاء نتيجة حاجة ملحة لتطوير الأداء؛ فالمؤسسات التي استثمرت في الذكاء الاصطناعي استطاعت تحقيق استجابة أسرع لمتطلبات السوق وتوفير بيانات دقيقة لصناع القرار؛ ويوضح الجدول التالي جانباً من توزيع الاهتمام التقني:

تستمر ليبيا في تعزيز مكانتها التقنية إقليمياً عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات في مجال البرمجيات؛ حيث يمثل هذا التصدر حافزاً قوياً لتطوير التشريعات القانونية التي تنظم العمل الرقمي؛ مما يمهد الطريق أمام المؤسسات الحكومية والخاصة للاستفادة القصوى من أدوات الذكاء الاصطناعي لضمان تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والسرعة والاستدامة التقنية المطلوبة.