امتيازات قانون العمل.. ضوابط صرف مكافآت موظفي القطاع الخاص وقيمة المستحقات المقررة

قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين في القطاع الخاص؛ حيث يركز المشرع من خلاله على إرساء القواعد التي تضمن الاستقرار المالي والوظيفي من خلال حزمة واسعة من الامتيازات المالية والمكافآت التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها البلاد حاليا.

أنواع الحوافز المالية في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

تتعدد صور التقدير المالي التي استحدثها المشرع لتشمل فئات متنوعة من العاملين؛ إذ وضع النظام الجديد محددات دقيقة تضمن حصول كل طرف على حقه القانوني بناء على طبيعة التعاقد وسنوات الأقدمية؛ فالمادة التاسعة والعشرون اهتمت بوضع نظام تصاعدي لمن هم في مرحلة التدرج المهني لضمان وصول أجرهم إلى الحد الأدنى بنهاية فترة التدريب؛ بينما ركزت مواد أخرى على حماية من يتم إنهاء تعاقدهم قبل الموعد المقرر خاصة للذين تجاوزت خدمتهم خمس سنوات كاملة؛ مما يعكس رغبة الدولة في وضع سياج من الحماية يمنع التعسف ويؤمن البدائل المالية المناسبة.

آلية صرف مكافأة نهاية الخدمة وما بعدها

تضمن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 نصوصا صريحة تنظم المكافآت المرتبطة بالسنوات المتقدمة من العمل أو تلك التي تلي سن التقاعد؛ حيث يستحق العامل الذي يستمر في عطائه بعد الستين مبالغ مالية محسوبة بدقة عن تلك الفترة الإضافية؛ كما لم يغفل القانون الحقوق المكتسبة في اللوائح الداخلية للشركات؛ ولتوضيح كيفية توزيع هذه المكافآت يمكن النظر في الجدول التالي:

ضوابط الحماية المالية في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

يسعى التشريع الجديد إلى موازنة الكفة بين استمرارية المؤسسات الاقتصادية وبين الأمان الوظيفي الذي ينشده العامل؛ وذلك من خلال فرض التزامات واضحة على المنشآت عند حدوث تعثرات مالية أو قرارات إدارية تؤدي لتسريح العمالة؛ وتتمثل أبرز ملامح العدالة التي جاء بها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في النقاط التالية:

• إقرار مكافأة التدرج المهني التي تزداد قيمتها بمرور زمن التدريب حتى بلوغ الأجر الأساسي.
• تعويض العاملين عن إنهاء التعاقد المبتسر بمدد توازي سنوات العطاء في المنشأة.
• حفظ حقوق العمال الذين بدأت مسيرتهم المهنية قبل بلوغ سن الثامنة عشرة.
• تأمين مكافآت خاصة للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية قهرية لتعويض المتضررين.
• اعتماد كافة الممارسات واللوائح الداخلية التي تمنح للعامل مزايا تفوق الحد الأدنى.

تساهم هذه التعديلات الجوهرية في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في خلق بيئة إنتاجية تنافسية؛ حيث يشعر الموظف بأن جهده مقدر وأن مستقبله المالي محصن بالنصوص التشريعية؛ وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء واستدامة النمو في شركات القطاع الخاص بما يخدم الأهداف القومية للتنمية الشاملة.