تحديثات الصرف.. سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية خلال تعاملات الأحد

سعر الدرهم الإماراتي سجل تحركات جديدة خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث شهدت العملة الإماراتية تراجعاً طفيفاً أمام الجنيه المصري في مؤشرات البنك المركزي ومختلف المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المحلية، لتعكس هذه التغيرات حالة العرض والطلب المستمرة التي تنظم آليات الصرف في البلاد منذ سنوات طويلة.

مستويات سعر الدرهم الإماراتي في المؤسسات المصرفية

تتأثر قيمة العملة بشكل مباشر بحركة التحويلات المالية التي يرسلها المصريون المقيمون في دولة الإمارات؛ وهو ما يجعل مراقبة سعر الدرهم الإماراتي أمراً حيوياً لشريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في دخول سوق العقارات أو تدشين مشروعات تجارية في منطقة الخليج، وقد استقر سعر الصرف في البنك المركزي عند مستوى اثني عشر جنيهاً واثنين وثمانين قرشاً للشراء مقابل اثني عشر جنيهاً وستة وثمانين قرشاً للبيع؛ مما يشير إلى استقرار نسبي رغم الهبوط المحدود الذي طرأ على الشاشات اللحظية للبنوك.

تأثير البنوك الحكومية على سعر الدرهم الإماراتي

تلتزم البنوك الوطنية الكبرى بتقديم تحديثات دورية تعكس التغيرات التي تطرأ على أسعار الصرف؛ نظراً لامتلاك الدولة لهذه الكيانات المصرفية العريقة التي تشكل العمود الفقري للقطاع المالي المحلي، وتضم القائمة النقدية مجموعة من الأسماء البارزة التي تقدم خدمات الصرف وفق السياسات المعتمدة:

• البنك الأهلي المصري.
• بنك مصر.
• بنك القاهرة.
• البنك العقاري المصري العربي.
• البنك الزراعي المصري.
• بنك التنمية الصناعية.

تحديثات سعر الدرهم الإماراتي اليومية

يوضح الجدول التالي الفوارق السعرية بين مجموعة من أبرز البنوك الخاصة والحكومية؛ حيث تتقارب القيم بشكل كبير مع وجود فروق طفيفة في قروش البيع والشراء التي تهم قطاع الأعمال والشركات الكبرى المتخصصة في الاستيراد والتصدير.

تستمر التغيرات اللحظية في ملاحقة سعر الدرهم الإماراتي بناءً على تدفقات السيولة الدولارية وقوة الجنيه المصري أمام سلة العملات الدولية؛ إذ تتبع البنوك المذكورة آنفاً معايير مرنة تتأثر بحجم التداول اليومي في السوق ما بين شراء العملة من الأفراد وإعادة تدويرها في العمليات التجارية؛ وهو ما يعزز من شفافية سوق الصرف الرسمية حالياً.