تقرير وكالة فيتش.. توقعات نمو الاقتصاد المصري ومصير سعر الجنيه في 2026

سعر الجنيه المصري يمثل حجر الزاوية في التقارير الاقتصادية المحدثة لوكالة فيتش سوليوشنز التي أشارت إلى إشارات إيجابية تتعلق باستقرار العملة المحلية خلال الأعوام المقبلة؛ حيث يرى المحللون أن النظرة المستقبلية باتت أكثر تفاؤلاً في ظل التدفقات النقدية المتزايدة وتحسن الموازين المالية بأسلوب يحمي الاقتصاد من الصدمات الخارجية المفاجئة أو التقلبات الحادة في أسعار الصرف العالمية.

تأثير التدفقات النقدية على استقرار سعر الجنيه المصري

تشير القراءات الحديثة للمشهد المالي في القاهرة إلى أن الجهود المبذولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس؛ مما انعكس مباشرة على أداء العملة في الأسواق وتوقعات استدامتها أمام العملات الصعبة؛ إذ تهدف السياسات الحالية إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوفير غطاء نقدي آمن يمنح المستثمرين ثقة أكبر في التعاملات اليومية والبعيدة المدى دون القلق من تذبذب سعر الجنيه المصري الذي شهد فترات من الضغوط في الماضي القريب قبل أن تبدأ مرحلة التعافي التدريجي.

آلية إدارة احتياطيات النقد الأجنبي لتعزيز العملة

تخطط المؤسسات المالية المصرية لزيادة وتيرة نمو الاحتياطيات الدولية لضمان حماية المسار الاقتصادي؛ وذلك من خلال مجموعة من الآليات التي تضمن توفير السيولة الكافية للسوق المحلي والوفاء بالالتزامات الدولية وفق الجدول الزمني المحدد دون تأخير؛ حيث يساعد هذا التوجه في تقليل الاعتماد على الأموال الساخنة وتوجيهها بعيداً عن الاحتياطي الرسمي كإجراء احترازي يعزز من متانة سعر الجنيه المصري ويضمن قدرته على مواجهة أي تحولات مفاجئة في شهية المستثمرين الدوليين للأسواق الناشئة.

العوامل المؤثرة في تحسن قيمة العملة أمام الدولار

توجد مجموعة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها تقرير فيتش في ترجيح كفة الصعود الاقتصادي وتحسين وضع سعر الجنيه المصري خلال الفترة القادمة؛ وتتمثل هذه الركائز في النقاط التالية:

• تحقيق طفرة في عوائد قطاع السياحة والخدمات المرتبطة بها.
• ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستويات قياسية.
• زيادة الصادرات غير البترولية وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي.
• السيطرة على معدلات التضخم وخفض نمو الأسعار تدريجياً.
• نجاح المفاوضات مع المؤسسات الدولية بشأن حزم التمويل الجديدة.

تلعب الاستثمارات الكبرى دوراً جوهرياً في رسم خريطة القوة الشرائية وتحديد مسار سعر الجنيه المصري أمام العملات الرئيسية؛ ومع وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات تتجاوز حاجز الخمسين مليار دولار وتوقعات وصولها إلى 52.6 مليار بحلول يونيو المقبل؛ يصبح الطريق ممهداً لمرحلة من الاستقرار المالي تدعم النمو المستدام بفاعلية كبيرة.