عوائد استثمارية متباينة.. مقارنة بين مصرفي الراجحي والأهلي عقب توزيع الأرباح النقدية

مصرف الراجحي يتصدر المشهد المصرفي السعودي مع بداية عام جديد؛ حيث كشفت البيانات المالية الأخيرة عن طفرة نمو قوية تعكس استقرار القطاع البنكي في المملكة؛ إذ تمكن المصرف من تجاوز التوقعات مدفوعا بزيادة لافتة في صافي الأرباح؛ وهو ما يضعه في مقدمة المؤسسات المالية التي تجذب اهتمام المستثمرين الباحثين عن عوائد تشغيلية مستقرة.

تطورات أداء مصرف الراجحي المالية

شهدت نتائج الأعمال السنوية تحولا جوهريا في الأرقام المسجلة، حيث بلغت أرباح مصرف الراجحي نحو 24.79 مليار ريال سعودي بنمو يصل إلى 26 بالمائة؛ وهي نسبة تتجاوز معدلات النمو المحققة في البنك الأهلي الذي سجل نموا بمقدار 18 بالمائة فقط، ورغم أن إجمالي أصول البنك الأهلي تتفوق عدديا، إلا أن الكفاءة والقدرة على توليد الأرباح من حقوق المساهمين مالت بشكل واضح لصالح الراجحي بشكل يعكس قوة الملاءة المالية.

الفروقات الجوهرية بين استثمارات مصرف الراجحي ومنافسيه

يعتمد سوق المال السعودي على مقارنة البيانات اللحظية لاتخاذ قرارات الاستثمار، ويمكن تلخيص أبرز نقاط الاختلاف بين العملاقين الراجحي والأهلي من خلال النقاط التالية:

• تحقيق الراجحي عائدا على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 23.24 بالمائة مقابل نحو 14 بالمائة لمنافسه.
• تسجيل نمو في ودائع العملاء لدى الراجحي بنسبة 1.9 بالمائة وسط توسع كبير في محفظة التمويل.
• ارتفاع ربحية السهم الواحد في الراجحي لتصل إلى 5.85 ريال مقارنة بنسبة أقل في المؤسسات الأخرى.
• بلوغ قيمة استثمارات القروض في مصرف الراجحي أكثر من 752 مليار ريال سعودي بنهاية العام.
• توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 2.50 ريال للسهم الواحد لتعزيز ثقة ملاك الأسهم.

هيكلة الأرقام بين مصرف الراجحي والبنك الأهلي

العوامل المؤثرة على سهم مصرف الراجحي السوقي

تأثرت القيمة السوقية للأسهم بالتوزيعات النقدية المعلنة، حيث بلغت حصة سهم مصرف الراجحي من التوزيعات 2.5 ريال، وعلى الرغم من أن مكرر أرباح المصرف يعتبر أعلى من البنك الأهلي، إلا أن العائد المرتفع على حقوق المساهمين يبرر هذا الارتفاع السعري، وتستمر المنافسة بينهما في جذب الودائع التي نمت لدى المنافس بنسبة أكبر بلغت 9.7 بالمائة خلال الفترة الماضية.

توضح البيانات المالية أن القطاع المصرفي السعودي يعيش حالة من الانتعاش، حيث حافظ مصرف الراجحي على ريادته في معدلات النمو والربحية رغم التحديات المرتبطة بزيادة المخصصات الائتمانية، ويبقى قرار المستثمرين معتمدا على التوازن بين البحث عن توزيعات نقدية فورية أو المراهنة على نمو الأصول وكفاءة التشغيل المستدامة في المديين المتوسط والبعيد.