تحديثات الأسواق.. تذبذب جديد في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بمحلات الصرافة

اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تسجل في الوقت الراهن حالة من الهدوء النسبي ضمن النطاقات المعهودة قرب مستويات 1300.10 دينار؛ حيث أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العراقي في مطلع الأسبوع استقرار المعاملات المصرفية بين مستويي 1,305 و1,310 دنانير للدولار الواحد؛ وهو ما يعكس التزام المؤسسات المالية بالسعر الرسمي المعتمد منذ العام قبل الماضي والبالغ 1,300 دينار لكل دولار أمريكي.

تباين حركة اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في المحافظات

تشير تقارير التداول المحلية إلى وجود فجوة ملموسة بين التعاملات الرسمية وبين ما يحدث في الأسواق الموازية التي شهدت أرقاماً قياسية جديدة؛ حيث تباينت اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في بورصات الكفاح والحارثية لتستقر حول 150,500 دينار لكل 100 دولار؛ بينما قفزت الأسعار في مدن إقليم كردستان والمحافظات الشمالية والوسطى متأثرة بحجم الطلب المتزايد؛ وهو ما يظهره الجدول التوضيحي التالي:

المحافظة أو السوق سعر الصرف لكل 100 دولار
أربيل والسليمانية 151,100 – 151,600 دينار
دهوك وكركوك 151,450 – 151,700 دينار
البصرة والنجف وبابل 150,300 – 150,400 دينار
السعر الرسمي (البنك المركزي) 130,000 دينار

تداعيات تقلب اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار على التجارة

تسببت الموجة الأخيرة من الارتفاع في إصابة الأسواق المحلية بحالة حادة من الركود نتيجة تخوف الموردين من تقلبات القيمة الشرائية للعملة الوطنية؛ إذ يرى الخبراء أن اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تتحكم بشكل مباشر في تكلفة السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية التي بدأت قيمتها في الارتفاع التدريجي؛ ولتجنب الخسائر المالية الناجمة عن عدم استمرار استقرار السياسة النقدية؛ قام العديد من أصحاب المحال التجارية بتعليق عمليات البيع أو رفع هوامش الربح لتغطية الفوارق السعرية المحتملة في المستقبل القريب.

السياسات الحكومية لمواجهة تغير اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

اتجهت الرئاسة الحكومية نحو تكثيف المشاورات مع المسؤولين الماليين لضبط النفقات وتعزيز الموارد القومية بما يضمن الحفاظ على اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار عند الحدود المستهدفة للموازنة العامة؛ وتتضمن هذه التحركات مجموعة من الإجراءات التنظيمية الصارمة التي تشمل ما يلي:

  • تثبيت سعر البيع من المركزي للمصارف عند 1,310 دنانير.
  • اعتماد سعر 1,320 دينار للتحويلات الخارجية الخاصة بالتجار.
  • مراقبة حركة العملة الصعبة داخل محال الصيرفة في بغداد.
  • تنسيق العمل بين وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل المشاريع.
  • مواجهة المضاربات في السوق السوداء لتقليل فجوة الأسعار.

تتأثر الأداة الاقتصادية للدولة بشكل مباشر بتذبذب اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار التي تضغط على معيشة المواطنين وتدفع المعادن الثمينة كالذهب نحو مستويات قياسية؛ ومع استمرار المراقبة الحكومية يبقى المشهد مرهوناً بمدى قدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق من العملة الأجنبية ومنع اتساع الهوة بين السعر الرسمي والواقعي في المحافظات العراقية المختلفة.