إنجاز سعودي عالمي.. المملكة تقهر 17 دولة وتنتزع المركز الثالث في أقل ديون

اقتصاد السعودية يبرهن على قوته الاستثنائية اليوم من خلال تصدر المشهد المالي العالمي؛ حيث نجحت المملكة في حجز المركز الثالث بين دول مجموعة العشرين من حيث تدني مستويات المديونية العامة نسبة إلى الناتج المحلي؛ وهذا التحول الجذري يعكس كفاءة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة لتأمين مستقبل الأجيال القادمة بعيدًا عن تقلبات الديون.

موقع اقتصاد السعودية المتقدم في مؤشرات الديون العالمية

تؤكد البيانات الرسمية أن اقتصاد السعودية يتمتع بصلابة لافتة مقارنة بالقوى الكبرى التي تعاني من أزمات مالية خانقة؛ فبينما غرق ما يقارب من خمسة وثمانين بالمئة من دول العالم في مستنقع الديون المرتفعة، بقيت المملكة عند مستويات استقرار آمنة لا تتجاوز ثلاثين بالمئة؛ الأمر الذي يمنحها مرونة واسعة في إدارة مواردها المالية وتوجيه الفوائض نحو الإنفاق الرأسمالي والمشاريع الكبرى التي تخدم المواطن؛ لذا نجد أن هذه الأرقام تترجم واقعيًا إلى توفير مئات المليارات سنويًا كان من المفترض توجيهها لسداد فوائد الالتزامات المالية الدولية.

دور رؤية المملكة في استقرار اقتصاد السعودية

يعزو المختصون هذا الصعود التاريخي إلى السياسات المالية الحكيمة التي أطلقتها رؤية ألفين وثلاثين؛ والتي ركزت بشكل أساسي على تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد الكلي على النفط؛ مما ساهم في خلق توازن مالي جنب اقتصاد السعودية القفزات الخطيرة في نسب العجز التي شهدتها العديد من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء؛ ولضمان استدامة هذه النتائج تم اتباع الخطوات التالية:

• تعزيز مصادر الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين المنظومة الضريبية والجمركية.
• إطلاق مشاريع عملاقة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة للمملكة.
• ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات الرسمية.
• تطوير سوق مالية قوية قادرة على توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص.
• الاستثمار في التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية.

أثر نمو اقتصاد السعودية على جودة حياة المواطن

ينعكس هذا الاستقرار المالي بشكل مباشر على معيشة الأفراد من خلال خفض تكاليف الاقتراض واستقرار مستويات التضخم في الأسواق المحلية؛ فكلما كان اقتصاد السعودية بعيدًا عن ضغوط الديون الخارجية، توفرت فرص أكبر لدعم الخدمات التعليمية والصحية والبنية التحتية المتطورة؛ وهذا الجدول يوضح الفوارق الجوهرية في الأداء المالي:

حققت المملكة طفرة نوعية جعلتها نموذجًا عالميًا في الإدارة المالية الرشيدة وتجاوز الأزمات الاقتصادية الدولية؛ وسيسهم هذا الثبات في جذب المزيد من الاستثمارات التي تعزز مكانة البلاد كوجهة تجارية وسياحية رائدة؛ مما يفتح آفاقًا رحبة للنمو المستدام الذي ينعكس إيجابًا على رفاهية المجتمع واستقرار الأوضاع المادية لكافة شرائح السكان بشكل ملموس.