قرار المحكمة الرياضية.. حسم مصير أزمة ناشئي نادي بيراميدز بعد طول انتظار

المحكمة الرياضية الدولية أسدلت الستار على الأزمة القانونية التي نشبت بين إدارة نادي بيراميدز ومجموعة من لاعبي قطاع الناشئين مواليد 2009؛ حيث جاء الحكم ليؤكد سلامة الموقف التعاقدي للنادي واستمرارية ارتباط هؤلاء اللاعبين بصفوفه وفق اللوائح المنظمة التي أقرها اتحاد الكرة المصري في وقت سابق ومنعتها المحكمة من النقض أو التعديل.

تأثير المحكمة الرياضية الدولية على نزاع قطاع الناشئين

استندت المحكمة الرياضية الدولية في حيثيات قرارها إلى عدم قبول الاستئناف الذي تقدم به اللاعبون ضد قرارات لجنة شؤون اللاعبين؛ إذ تلخص النزاع في رغبة هؤلاء الناشئين في الرحيل والانتقال إلى أندية أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من إدارة نادي بيراميدز، وهو ما اعتبره النادي مخالفة صريحة لبنود العقود المبرمة واللوائح التي تنظم انتقال العناصر الشابة بين الأندية المحلية والدولية؛ مما دفع المؤسسة الدولية لتأييد القرارات المحلية الصادرة وتثبيت حق النادي في حماية أصوله الرياضية من اللاعبين الشباب.

عوامل مرتبطة بقرار المحكمة الرياضية الدولية في الملف القانوني

تضمن ملف القضية الذي فصلت فيه المحكمة الرياضية الدولية مجموعة من المعايير التي حكمت العلاقة بين الطرفين ومنها ما يلي:

• دراسة العقود الموقعة بين النادي واللاعبين الناشئين لبيان مدتها القانونية.
• التحقق من التزام النادي بكافة الحقوق والمزايا المالية المذكورة في اللوائح.
• مراجعة بنود فسخ التعاقد ومدى انطباقها على الحالات المعروضة في الشكوى.
• تقييم قرارات اتحاد الكرة المصري ومدى توافقها مع القوانين الرياضية العالمية.
• تحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على طلب الانتقال دون موافقة الطرف الأصيل.

كيف حسمت المحكمة الرياضية الدولية جدل الانتقالات الحرة؟

أثبت الحكم الصادر بوضوح أن ادعاءات اللاعبين بشأن عدم التزام النادي بحقوقهم لم تجد سندا قانونيا كافيا أمام المحكمة الرياضية الدولية؛ مما يعني أن أي محاولة للانتقال خارج أسوار النادي يجب أن تمر عبر القنوات الرسمية وبموافقة الإدارة، وهو ما يعزز من قوة الموقف القانوني للأندية في الحفاظ على مواهبها من الإغراءات الخارجية التي قد تضر بمصالح الفريق والمنظومة الرياضية بشكل عام.

يمثل هذا الحكم انتصارا إداريا وقانونيا مهما يعيد الانضباط إلى سوق انتقالات الناشئين في الملاعب المصرية؛ إذ وجهت المحكمة الرياضية الدولية رسالة حاسمة بضرورة احترام العقود المبرمة وعدم الالتفاف على القوانين، وهو ما يضمن استقرار الاستثمارات الرياضية في قطاعات الناشئين وتوفير حماية قانونية للمؤسسات الرياضية ضد الرحيل المفاجئ للاعبيها الصاعدين.