بفارق سعري جديد.. خريطة مناطق الإيجار القديم بالقاهرة بعد انتهاء مهلة الحصر القانونية

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الوقت الراهن بالتزامن مع اقتراب المواعيد النهائية التي حددتها التشريعات الجديدة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين؛ حيث تترقب الأوساط العقارية والاجتماعية في مصر نتائج أعمال لجان حصر المناطق التي توشك على إنهاء مهامها المكلفة بها بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025؛ وذلك بهدف الوصول إلى صياغة عادلة تضمن حقوق الطرفين وتنهي صراعات عقود ممتدة لعقود طويلة؛ مما يعزز من استقرار السوق العقاري المحلي وتوازن المعيشة.

تصنيف الأماكن وفق تعديلات قانون الإيجار القديم

قطعت الجهات التنفيذية شوطا كبيرا في تنفيذ بنود قانون الإيجار القديم من خلال تقسيم المدن والأحياء إلى مستويات مختلفة تراعي الحالة الاقتصادية والموقع الجغرافي؛ حيث أنجزت اثنتان وعشرون محافظة بالفعل مهامها في تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية؛ ومن أبرز هذه المحافظات التي انتهت من عمليات الحصر والتقسيم نجد الإسكندرية والشرقية والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية والبحيرة والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء؛ بالإضافة إلى محافظات الصعيد مثل سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والمنيا والفيوم؛ بينما لا تزال خمس محافظات تعمل على إنهاء هذا الملف وهي القاهرة والغربية ومرسى مطروح ودمياط والوادي الجديد.

تأثير مستويات السكن على قيم قانون الإيجار القديم

تعتمد الحسابات الجديدة التي أقرها قانون الإيجار القديم على فئات واضحة تضمن تدرج القيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة كل وحدة سكنية وموقعها؛ وفيما يلي توضيح لآلية التعامل المالي والزيادات المقررة تبعا لتصنيف المنطقة:

• المناطق الاقتصادية يتم دفع عشرة أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى مائتين وخمسين جنيها.
• المناطق المتوسطة تلزم المستأجر بدفع عشرة أضعاف الإيجار القديم بحد أدنى أربعمائة جنيه.
• المناطق المتميزة تصل القيمة فيها إلى عشرين ضعفا للأجرة الحالية بحد أدنى ألف جنيه.
• تسوية الفروق المالية الناتجة عن فترة السداد المؤقتة من خلال أقساط شهرية ميسرة للمواطنين.
• إقرار زيادة دورية سنوية ثابتة بنسبة خمسة عشر بالمائة خلال الفترة الانتقالية بالكامل.

توضيح المبالغ المستحقة في ضوء قانون الإيجار القديم

تستمر اللجان المعنية بملف قانون الإيجار القديم في ممارسة مهامها حتى الموعد النهائي المقرر في الخامس من فبراير القادم؛ وذلك تطبيقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء الذي منح مهلة إضافية لضمان دقة عمليات الحصر؛ حيث يسهم هذا الإجراء في نقل الوحدات السكنية من الجمود الإيجاري إلى مرحلة انتقالية تستمر لسبع سنوات؛ تنتهي بعدها العلاقة التعاقدية بشكل يرضي جميع الأطراف المعنية.