تراجع مفاجئ.. سعر الدولار في البنوك المصرية مقابل السوق الموازية بنهاية تعاملات الثلاثاء

سعر الدولار اليوم شهد تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري داخل البنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026، في مقابل استمرار الاستقرار عند مستويات مرتفعة نسبيًا في السوق الموازية؛ ما يعكس حالة من التباين الواضح بين السعر الرسمي والسعر غير الرسمي للعملة الأمريكية التي تهم قطاعات واسعة من المستهلكين والمستثمرين في السوق المحلية.

تأثير سعر الدولار اليوم على حركة البنوك

سجلت شاشات التداول في البنك المركزي المصري هبوطًا طفيفًا حيث وصل سعر الدولار اليوم إلى نحو 46.97 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع؛ وهذا الانخفاض المحدود جاء بعد سلسلة من التحركات المستمرة التي تهدف إلى ضبط إيقاع سوق الصرف، وقد امتد هذا التأثير ليشمل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية الذين سجلوا مستويات متقاربة للغاية عند 47.00 جنيه للشراء؛ بينما قدمت بنوك أخرى مثل كريدي أجريكول وإتش إس بي سي عروضًا سعرية أقل قليلًا بلغت 46.95 جنيه للشراء؛ مما يشير إلى وجود وفرة نسبية في السيولة الدولارية داخل القنوات الشرعية التي تعتمد عليها الدولة في تسيير حركة التجارة الخارجية وتوفير السلع الأساسية.

تباين مستويات سعر الدولار اليوم في الأسواق

على الرغم من التراجع الرسمي فإن سعر الدولار اليوم في السوق الموازية حافظ على هدوئه عند مستويات تتخطى الحاجز البنكي بفارق ضئيل؛ حيث استقر عند قيم البيع والشراء التالية الموضحة في الجدول أدناه:

عوامل استقرار سعر الدولار اليوم محليًا

يعتمد سعر الدولار اليوم في تحركاته على مجموعة من الركائز الاقتصادية التي تحدد قيمته أمام الجنيه؛ حيث تبرز عدة عناصر فاعلة تؤثر في هذا المشهد المالي المعقد منها ما يلي:

• حجم المعروض النقدي من العملات الأجنبية داخل خزائن الجهاز المصرفي.
• وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى السوق المصري.
• توازن حركة التصدير والاستيراد الذي يحدد حجم الطلب الفعلي على العملة الصعبة.
• قرارات البنك المركزي بشأن الفائدة وتأثيرها على جاذبية العملة المحلية للادخار.
• تحركات أسعار الفائدة العالمية وتوجهات الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة الراهنة.

تراجع قيم العملة الأمريكية في البنوك بنهاية التعاملات يبعث برسائل طمأنة حول قدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات السوق؛ ومع استمرار مراقبة سعر الدولار اليوم يترقب الجميع كيفية تفاعل العرض والطلب في الأيام المقبلة؛ إذ يظل التوازن بين القنوات الرسمية وغير الرسمية هو المؤشر الأهم لاستقرار الاقتصاد الكلي في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.