تحركات مفاجئة.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في تعاملات الإثنين 26 يناير

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 26 يناير يشهد حالة من التراجع الملحوظ داخل أروقة المصارف العاملة في السوق المحلية؛ حيث سجلت العملة الأمريكية مستويات منخفضة نسبيا خلال التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية والخاصة مقارنة بالأيام الماضية؛ وهو ما يعكس حالة من الاستقرار والهدوء في الطلب على العملة الصعبة وتوفر السيولة اللازمة لتلبية احتياجات السوق والمستوردين.

تحديثات سعر صرف الدولار وحركة الشراء والبيع

تبين من خلال جولة سريعة على شاشات التداول أن التحركات السعرية جاءت متقاربة إلى حد كبير بين المؤسسات المالية؛ إذ استقر سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند حدود 47.03 جنيه لعمليات الشراء بينما سجل 47.13 جنيه للبيع؛ وفي المقابل تحركت الأرقام في البنك الأهلي الكويتي لتسجل 47.06 جنيه للشراء ونحو 47.16 جنيه للبيع؛ بينما وضع البنك المصري الخليجي تسعيرة للدولار عند 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع؛ وهو ما يظهر التنافسية الواضحة في تقديم أفضل الأسعار لجذب التنازلات عن العملة.

خريطة سعر صرف الدولار في المؤسسات الكبرى

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 47.00 47.13
البنك العربي الأفريقي 47.00 47.10
بنك قطر الوطني الأهلي 47.00 47.10

أداء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه رسميا

اعتمد البنك المركزي المصري سعرا موحدا للتعاملات الرسمية استقر عند 47 جنيها للشراء و47.13 جنيه للبيع؛ وتواطأت هذه الأرقام مع ما أعلنه البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قطر الوطني الأهلي QNB؛ حيث سجل كلاهما 47 جنيها للشراء مقابل 47.10 جنيه للبيع؛ وتعتمد هذه المؤسسات على عدة معايير لتحديد السعر منها:

  • حجم التدفقات النقدية الداخلة للبنك بشكل يومي.
  • طلبات الاستيراد المعلقة للمستثمرين والشركات الكبرى.
  • معدلات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للعملة المحلية.
  • التوجهات العامة للسياسة النقدية المتبعة من البنك المركزي.
  • التغيرات في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى الدولة.

انعكاسات سعر صرف الدولار على المستحقات البترولية

تحدثت الحكومة في سياق متصل عن قدرة الدولة على إدارة التزاماتها الدولية رغم تقلبات سعر صرف الدولار المستمرة؛ حيث أكد رئيس مجلس الوزراء التزام مصر بسداد مديونيات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة والبالغ إجماليها 6.1 مليارات دولار؛ ومن المتوقع أن تتقلص هذه المبالغ لتصل إلى 1.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2026 بعد سداد ما يقرب من 5 مليارات دولار؛ مما يبرهن على قوة المركز المالي وقدرة البنوك على توفير النقد الأجنبي بانتظام.

تستمر الدولة في تنفيذ خططها الرامية إلى جدولة الديون وتوفير السيولة الدولارية لضمان استقرار الأسواق المحلية؛ حيث يعد انتظام سداد الالتزامات الشهرية للشركاء العالميين بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين؛ مما يساهم في تعزيز الثقة بالجنيه المصري ويدعم توازن العرض والطلب على العملات الأجنبية في المدى المتوسط والبعيد.