تحركات مرتقبة.. قرارات الفيدرالي الأمريكي ترسم ملامح مستقبل أسعار الذهب عالميًا

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يتصدر المشهد الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع؛ حيث تتوجه الأنظار نحو مراقبة بوصلة السياسة النقدية في ظل تباين واضح بين مؤشرات النمو المتين والتباطؤ التدريجي، ومع تصاعد التجاذبات السياسية التي تحيط بصناع القرار، يسعى البنك المركزي لفك شفرة المعادلة الصعبة بين لجم التضخم وحماية سوق العمل القوي.

سياسة الاحتياطي الفيدرالي بين الاستقلال والضغوط الاقتصادية

يدخل البنك المركزي أولى جلساته لهذا العام في مناخ يتسم بالحساسية السياسية المفرطة؛ إذ تتقاطع المطالب الخارجية بخفض تكاليف الاقتراض مع القراءة الفنية التي يقدمها خبراء الاقتصاد في واشنطن، ورغم الرغبة في تحفيز النشاط عبر تقليل الفائدة، فإن الاحتياطي الفيدرالي يميل نحو التريث لضمان الاستقرار المالي وعدم الانزلاق خلف الرغبات السياسية العابرة، وهذا النهج يعكس الرغبة في التأكد من تراجع الضغوط السعرية بشكل مستدام قبل اتخاذ أي خطوة نقدية جديدة.

تثبيت سعر الفائدة ضمن توجهات الاحتياطي الفيدرالي

تشير المعطيات الحالية إلى استقرار معدلات الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75% دون تغيير؛ وذلك بعد سلسلة من التحركات الوقائية التي شهدتها الشهور الماضية، ويعمل الاحتياطي الفيدرالي بموجب إستراتيجية مراقبة البيانات والانتظار التي تبناها جيروم باول؛ حيث أصبحت اللجنة في وضع يسمح لها بتقييم الأثر الاقتصادي التراكمي قبل الالتزام بمسار خفض إضافي، وتتسم هذه المرحلة بالهدوء الحذر لضمان عدم فقدان السيطرة على الأسواق المالية أو إرسال إشارات خاطئة للمستثمرين حول وتيرة التيسير المرتقبة.

مؤشرات قوة الاقتصاد ودورها في قرارات الاحتياطي الفيدرالي

يواجه صانعو القرار معضلة ناتجة عن قوة الأداء الاقتصادي التي تفوق التوقعات؛ حيث سجل الناتج المحلي نموا لافتا في الفترات الأخيرة، وتوضح البيانات التالية عناصر القوة الاقتصادية الحالية:

• تحقيق نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي تجاوز حاجز 4%.
• تراجع معدلات البطالة واستقرار طلبات الإعانة عند مستويات متدنية.
• استمرار الإنفاق الاستهلاكي القوي المدعوم بزيادة ردود الضرائب.
• بقاء مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عند مستويات تفوق المستهدف الرسمي.
• صمود قطاع التوظيف رغم السياسات النقدية المتشددة المتبعة.

تأثير سياسات الاحتياطي الفيدرالي على أسواق الذهب

يميل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي إلى التأثير بشكل مباشر على جاذبية المعدن الأصفر؛ إذ إن التمسك بالفائدة المرتفعة قد يدفع الذهب نحو تصحيح فني مؤقت لا يغير من اتجاهه العام، وفي ظل المخاوف من تآكل الثقة المؤسسية والتوترات القانونية المحيطة بقيادة البنك، يظل الذهب الملاذ الآمن المفضل للمستثمرين طويلي الأمد الذين يترقبون وصول الأوقية إلى قمم تاريخية جديدة عند 5500 دولار.

يجتمع قادة السياسة النقدية تحت مجهر الرقابة القانونية والسياسية غير المسبوقة، ومع ذلك تظل الأولوية القصوى هي الحفاظ على هيبة الاحتياطي الفيدرالي كجهة مستقلة تقود النظام المالي، وسيكون الاختبار الحقيقي في القدرة على موازنة نمو الاقتصاد مع هدف التضخم المنشود، وصياغة بيان نقدي رصين يمتص قلق الأسواق المتزايد.