تحذير الصادق الغرياني.. ماذا دار في اجتماع رئيسي النواب والدولة؟

مفتي عام ليبيا الصادق الغرياني تصدرت تصريحاته المشهد العام مؤخرًا بعد تعليقه على الاجتماع الذي ضم رؤساء ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط والنائب العام؛ حيث اعتبر أن طبيعة اللقاء لا تتناسب مع ضخامة التحديات المالية التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن؛ مشددًا على ضرورة الانتقال من مرحلة المجاملات والضيافة البروتوكولية إلى اتخاذ إجراءات عملية وحازمة تتعلق بالمساءلة القانونية والملاحقة الجنائية لكل المتورطين في تبديد الثروات الوطنية ومعرفة مصير الأموال الضائعة.

موقف مفتي عام ليبيا الصادق الغرياني من أزمة الإنفاق

يرى فضيلة الشيخ أن استمرار الوضع الحالي يضع الدولة في مهب الريح ويجعلها مهددة بالإفلاس بشكل حقيقي؛ إذ يشير مفتي عام ليبيا الصادق الغرياني إلى أن الاعتماد المتزايد على الاحتياطيات النقدية في مصرف ليبيا المركزي لتغطية بند المرتبات والمصاريف الأساسية لا يمكن أن يمثل حلًا مستدامًا؛ فالاحتياطي سينفد في نهاية المطاف حال استمرار هدر الموارد وعدم وجود رقابة صارمة تضمن تدفق الإيرادات بشكل سليم؛ الأمر الذي ينذر بعجز وشيك عن الوفاء بالالتزامات المالية تجاه المواطنين والوظائف العامة في جميع أنحاء البلاد.

تحذيرات بشأن إدارة إيرادات النفط الليبي

تتزايد المخاوف من غياب الشفافية في التعامل مع العوائد المالية؛ حيث أكد مفتي عام ليبيا الصادق الغرياني أن الصمت عن الممارسات غير القانونية في قطاع الطاقة يعد بمثابة اشتراك في الجريمة؛ ولذلك يجب اتباع الخطوات التالية لحماية الاقتصاد الوطني:

• تحقيق أقصى درجات الرقابة على مبيعات النفط الخام.
• تفعيل دور القضاء في ملاحقة قضايا الفساد المالي.
• كشف تفاصيل التدفقات النقدية والجهات المحول إليها.
• ربط الميزانية العامة بحجم الإنتاج الفعلي لتفادي العجز.
• إلزام المؤسسات المالية بتقديم تقارير دورية شفافة للجمهور.

تداعيات استنزاف الاحتياطي النقدي في رؤية المفتي

يعد الحفاظ على المركز المالي للدولة حجر الزاوية في استقرار المعيشة؛ وقد لخص مفتي عام ليبيا الصادق الغرياني المشهد بكونه صراعًا بين الاستنزاف والبناء؛ حيث يتضح حجم الخطر من خلال الجدول التالي الذي يوضح أبعاد الأزمة الحالية:

تتطلب المرحلة الراهنة يقظة تامة من الأجهزة الرقابية لمنع انهيار القطاع النقدي؛ فقد شدد مفتي عام ليبيا الصادق الغرياني على أن المسؤولية تقع على عاتق كل من يملك سلطة القرار؛ لأن التغاضي عن العبث بمقدرات الشعب الليبي سيؤدي حتمًا إلى كارثة اقتصادية تطال جميع الفئات دون استثناء؛ مما يجعل التحرك القانوني ضرورة ملحة لا تتحمل التأجيل.