56 مليار درهم.. اتفاقية جديدة تعزز مكاسب اقتصاد أبوظبي في الناتج المحلي لعام 2045

مكتب أبوظبي للاستثمار يخطو خطوة استراتيجية جديدة بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة ستيت ستريت العالمية تهدف إلى تأسيس مركز عمليات متطور في منطقة العين؛ حيث تأتي هذه الخطوة لتعزيز الشراكات الاقتصادية التي تخدم مجالات الخدمات المالية والاستثمارية وتدعم توسع الشركات الكبرى في السوق المحلي؛ وذلك برعاية الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الذي شهد مراسم التوقيع بحضور قيادات اقتصادية بارزة من الجانبين لتعزيز مكانة المنطقة كوجهة جاذبة للاستثمار النوعي.

انعكاسات تعاون مكتب أبوظبي للاستثمار على سوق العمل

تستهدف الاتفاقية المبرمة توفير بيئة عمل خصبة تتيح أكثر من ثلاثمائة وظيفة متخصصة في قطاع الخدمات المالية خلال السنوات الأربع القادمة؛ كما تركز الجهود المشتركة بين مكتب أبوظبي للاستثمار والشركة العالمية على تقديم برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع الجامعات المحلية لتأهيل الكوادر الإماراتية الشابة؛ حيث يمثل هذا التوجه ركيزة أساسية ضمن مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية الذي يسعى لتطوير مهارات الكفاءات الوطنية ودمجها في سوق المال العالمي.

الأهداف الاقتصادية لنشاط مكتب أبوظبي للاستثمار في المنطقة

يعمل هذا التعاون الاستراتيجي على بناء منظومة مالية متكاملة تهدف إلى تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة ومستدامة للإمارة على المدى الطويل وفق التطلعات التالية:

• إضافة ما يقرب من ستة وخمسين مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ألفين وخمسة وأربعين.
• استقطاب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة تقدر قيمتها بنحو سبعة عشر مليار درهم.
• تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي بعيدا عن القطاعات التقليدية المعروفة.
• تحفيز الابتكار في مجالات الأصول الرقمية والتقنيات المالية الحديثة.
• دعم تنافسية منطقة العين كمركز مالي مستقبلي لمختلف الأنشطة الاستثمارية.

تطور مراحل وجود الشركاء مع مكتب أبوظبي للاستثمار

رؤية القيادة تجاه دور مكتب أبوظبي للاستثمار في التنمية

شكل حضور هزاع بن زايد آل نهيان دافعا قويا لاستقطاب الاستثمارات النوعية التي تساهم في تمكين المواطنين وخلق فرص عمل تتناسب مع مهاراتهم العالية؛ إذ إن توسع الشركات الكبرى بالتنسيق مع مكتب أبوظبي للاستثمار يعكس الثقة الدولية المتزايدة في منظومة الأعمال والبيئة التشريعية المستقرة؛ حيث يسهم هذا الالتزام في تحويل الإمارة إلى مركز عالمي رائد للخدمات المالية بفضل المزايا التنافسية والبنية التحتية المتطورة المتوفرة في المنطقة حاليا.

تمثل هذه الشراكة امتدادا لالتزام طويل الأمد بدأ منذ سنوات لترسيخ التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص العالمي؛ مما يضمن استمرارية النمو الاقتصادي وتطوير القطاع المالي؛ الأمر الذي يضع المنطقة على خارطة الاستثمارات الأكثر تأثيرا ونموا في الشرق الأوسط وقدرة على احتضان المشاريع الضخمة التي تخدم الأجيال القادمة.