بيان وزارة الداخلية.. حقيقة فيديو احتجاز فنانة شهيرة داخل أحد أقسام الشرطة

سماح أنور تصدرت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعد واقعة إثارتها للجدل في إحدى وحدات المرور، حيث زعمت الفنانة المعروفة تعرضها للاحتجاز غير القانوني أثناء محاولتها إنهاء أوراق ترخيص مركبتها الخاصة، وهو ما استدعى ردا رسميا من الجهات المعنية لتوضيح كافة الحقائق التي أحاطت بهذا الموقف المثير للاهتمام.

توضيحات وزارة الداخلية بشأن واقعة سماح أنور

أوضحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أن حقيقة ما جرى مع سماح أنور لا يمت بصلة لما ادعته في مقطع الفيديو الذي بثته عبر حسابها الشخصي، فقد تبين عقب الفحص الدقيق للسجلات الجنائية أن المذكورة صادر بحقها أحكام قضائية سابقة تستوجب التنفيذ الفوري، وقد شملت الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن النقاط التالية:

• التحقق من هوية الفنانة فور وصولها إلى مكتب التراخيص.
• الكشف عن وجود حكم قضائي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر.
• رصد مطالبة مالية وغرامة في قضية منفصلة تماما.
• الالتزام بقواعد الشرعية والقانون في التعامل مع الموقف.
• تأمين نقلها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

قرار النيابة بخصوص المعارضة المقدمة من سماح أنور

قررت جهات التحقيق الرسمية عرض سماح أنور على النيابة العامة للنظر في المعارضة التي تقدمت بها ضد الحكم الصادر بحقها، ويأتي هذا التحرك القضائي لضمان حصولها على حقها القانوني في الدفاع عن نفسها ومراجعة الأحكام الغيابية التي ظهرت أثناء فحص أوراقها، حيث أكدت التحريات أن التعامل معها جرى وفق ضوابط العمل الأمني المعتادة التي تنطبق على جميع المواطنين دون تمييز أو تجاوزات مهنية.

التطورات الأخيرة في ملف أزمة سماح أنور

تابعت الدوائر القانونية والإعلامية مسار الأحداث المتعلق بتوقيف سماح أنور، وسط تأكيدات بأن القانون هو المسطرة الوحيدة التي حكمت كافة مراحل الإجراءات منذ دخولها وحدة المرور حتى عرضها على النيابة، ويبقى المسار القضائي هو الفيصل في إنهاء هذه الأزمة المتعلقة بالأحكام السابقة ومدى قانونية الالتزامات المالية المفروضة عليها في ملفاتها الجنائية السابقة.

تنتظر الأوساط الفنية انتهاء التحقيقات مع سماح أنور لمعرفة مآل المعارضة القانونية التي باشرتها مؤخرا، حيث يتم تقييم الأدلة والمستندات التي قدمتها للهروب من طائلة الحبس، ويشرف رجال القانون الآن على ترتيب كافة الخطوات الإجرائية لضمان سلامة الموقف الجنائي وإغلاق الملف وفقا للنصوص التشريعية المعمول بها في مثل هذه الوقائع.