وزير الاقتصاد يثمن موافقة مجلس الوزراء على نظام الإحصاء الجديد لعام 2025

نظام الإحصاء الجديد يحظى بموافقة مجلس الوزراء، وهو خطوة محورية تعزز العمل الإحصائي في المملكة، وتدعم خطط التنمية الوطنية من خلال توفير إطار حديث يهدف إلى تطوير جودة البيانات وتحسين حوكمتها بما يتماشى مع المعايير الدولية. هذا النظام سيمكن الجهات الحكومية والخاصة من استخدام البيانات الإحصائية لاتخاذ قرارات مدروسة تواكب أهداف رؤية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

نظام الإحصاء الجديد ودوره في التحول الإحصائي الوطني

أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام الإحصاء الجديد تمثل دعماً متواصلاً للقطاع الإحصائي في المملكة، وتقف كلحظة فاصلة في مسيرة التحول الإحصائي الوطني. نظام الإحصاء الجديد لا يقتصر على كونه إطاراً تنظيمياً فقط بل يتجاوز ذلك ليشكل نقلة نوعية تساعد في رفع جودة البيانات الإحصائية، والتركيز على تحديث طرق حوكمتها. هذا النظام يتكامل مع المبادئ والمعايير الإحصائية المعتمدة عالمياً، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز شفافية البيانات، كما يوسع من نطاق استخدامها داخل الجهات الحكومية والخاصة لتكون الأدوات الإحصائية أساساً متيناً لاتخاذ القرارات التنموية الاستراتيجية.

الكلمة المفتاحية: نظام الإحصاء الجديد

رئيس هيئة الإحصاء يسلط الضوء على العمل التكاملي وراء نظام الإحصاء الجديد

أوضح الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، أن نظام الإحصاء الجديد هو ثمرة جهد مشترك وتكامل بين الهيئة العامة للإحصاء والجهات المعنية كافة، وذلك بناءً على دراسات متعمقة شملت تجارب محلية وعالمية. يعكس هذا النظام الدعم الكبير الذي توفره القيادة الرشيدة للقطاع الإحصائي، كما يعزز من فاعلية النظام الإحصائي عبر توسيع نطاقه وتحسينه وفق أفضل الممارسات الدولية. يمثل نظام الإحصاء الجديد خطوة متقدمة تضمن توحيد المرجعيات الإحصائية، حيث سيحل محل نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) بتاريخ 12 / 07 / 1379 هـ، ونظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) بتاريخ 23 / 04 / 1391هـ. توحيد هذه الأنظمة تحت مظلة تنظيمية واحدة يعكس تطور توجهات الدولة الحديثة ويعزز من الإطار القانوني والسياق المهني للعمل الإحصائي الوطني.

أثر نظام الإحصاء الجديد في دعم رؤية المملكة 2030 والتنمية المستدامة

يلعب نظام الإحصاء الجديد دورًا فعالًا في دعم أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين الجهات المختلفة من الوصول إلى بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة تساعد في صنع القرار التنموي المبني على أدلة واضحة. يساهم النظام في تعزيز الشفافية ويعزز من قدرة الجهات الحكومية والخاصة على التخطيط المستدام من خلال تحسين جودة البيانات وتكاملها. هذه المميزات تجعل من نظام الإحصاء الجديد حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يتم الاستناد إلى مؤشرات واقعية ومحدثة تحول البيانات إلى موارد استراتيجية تعزز من التنسيق بين الجهات المختلفة.

• توثيق وتحديث الأطر التنظيمية للقطاع الإحصائي
• رفع جودة البيانات وتوحيد معاييرها وفقاً للمعايير الدولية
• تطوير عمل الهيئة العامة للإحصاء بمهنية عالية وتكامل مع الجهات ذات العلاقة
• دعم صنع القرار في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة
• تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة البيانات الإحصائية الوطنية

يأتي اعتماد نظام الإحصاء الجديد ترجمة لانطلاق القطاع الإحصائي نحو آفاق متجددة قادرة على مواكبة التحديات المستقبلية، ويمثل ذلك نقلة نوعية في مسيرة تطوير الخدمات الإحصائية الوطنية التي تعزز قدرتها على مقابلة تطلعات الخطط التنموية التي تصب في صالح الوطن والمواطنين.