تجربة استثمارية بدبي.. فهد الأحمدي يكشف كواليس تعامله مع شركة داماك العقارية

الاستثمار العقاري في دبي يواجه حاليًا موجة من الانتقادات الحادة التي أثارها الكاتب فهد الأحمدي بعد تجربته الشخصية المريرة مع إحدى الشركات الكبرى هناك؛ حيث وصف قراره بشراء وحدة سكنية بأنه الخطأ الأكبر في مسيرته العملية نتيجة ما تعرض له من خسائر مادية ومعنوية جسيمة؛ محذرًا في الوقت ذاته من الانجراف خلف الوعود البراقة التي قد تخفي وراءها حقائق مغايرة للواقع القانوني والتشغيلي.

تحديات تواجه تجربة الاستثمار العقاري في دبي

تشير الوقائع التي سردها الأحمدي إلى وجود فجوة كبيرة بين العروض التسويقية وبين ما يتسلمه العميل على أرض الواقع؛ إذ تم بيع وحدات في مشروع برج 108 على أنها شقق فندقية فاخرة بينما كشفت التراخيص الرسمية الصادرة عن دائرة الأملاك أنها مجرد شقق سكنية متواضعة؛ وهذا التباين في التصنيف يمثل صدمة للمستثمرين الذين وضعوا أموالهم بناءً على وعود بعوائد مرتفعة، كما أن القضية تتجاوز مجرد مواصفات البناء لتصل إلى انتهاك الخصوصية عبر بيع بيانات العملاء لجهات تسويقية خارجية تسببت في إزعاج مستمر لا يتوقف؛ مما يجعل الاستثمار العقاري في دبي محاطًا بمخاطر تتعلق بالشفافية وحماية البيانات الشخصية للمشترين الأجانب الذين يجدون أنفسهم في مواجهة شركات تمتلك نفوذًا واسعًا يصعب اختراقه قانونيًا.

العقبات القانونية ضمن الاستثمار العقاري في دبي

يعاني الكثير من المتعاملين في هذا القطاع من صعوبة استرداد حقوقهم عبر القنوات القضائية المحلية نتيجة ما وصفه الكاتب بالنفوذ القوي لشركات التطوير التي تحظى بدعم مؤسسي يجعل من خسارة القضايا المرفوعة ضدها أمرًا متوقعًا؛ ولا تقتصر هذه الإشكالات على شركة بعينها بل تمتد لتشمل مطورين آخرين تورطوا في استلام مبالغ لمشاريع ملغاة دون محاسبة رادعة تسمح بإعادة الأموال لأصحابها، ومن أبرز الصعوبات التي واجهت المتضررين ما يلي:

• تحويل تصنيف الوحدات من فندقية إلى سكنية عادية دون موافقة الملاك.
• تسريب أرقام هواتف المستثمرين لشركات الوساطة العقارية المزعجة.
• صعوبة كسب النزاعات القضائية ضد المطورين الكبار في المحاكم.
• استمرار عمل شركات تعثرت في تسليم مشاريعها أو ألغتها تمامًا.
• غياب الضمانات الكافية لحماية رؤوس الأموال الأجنبية من التلاعب.

تقييم مخاطر الاستثمار العقاري في دبي مقارنة بالبدائل

تظهر المقارنات الحالية أن التوجه نحو السوق المحلي قد يكون أكثر أمانًا للمواطن السعودي الذي يبحث عن تنمية ثروته بعيدًا عن احتمالات النصب أو الاحتيال العابرة للحدود؛ حيث تزداد النصائح بضرورة مراجعة الجهات الدبلوماسية الرسمية قبل الإقدام على أي خطوة مالية في الخارج لاستيضاح حجم القضايا العالقة.

يظل الحذر هو القاعدة الأساسية عند التعامل مع عروض الاستثمار العقاري في دبي خاصة مع تزايد الشكاوى من تضليل المستثمرين حول طبيعة التعاقدات؛ ويبقى الحل الأمثل في استشارة القنصليات السعودية للوقوف على تجارب الآخرين وتجنب الوقوع في فخاخ الشركات التي تستغل نفوذها لتعطيل المسارات القانونية الواضحة.