بموجب قرار جديد.. تقسيم مناطق محافظة القاهرة لتنظيم العلاقة في الإيجار القديم

تقسيم مناطق الإيجار القديم يبدأ فصلاً جديداً في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين داخل العاصمة، حيث أصدر محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر قراراً يحمل رقم 978 لسنة 2026 يهدف إلى ضبط المنظومة الإيجارية بما يتوافق مع القوانين والتشريعات الحديثة المنظمة لهذا الملف الشائك الذي يمس حياة قطاع عريض من المواطنين المصريين.

المعايير المتبعة في عملية تقسيم مناطق الإيجار القديم

استند القرار المحافظ في صياغته إلى مجموعة من المرجعيات الدستورية والقانونية، أبرزها قانون الإدارة المحلية والقانون الصادر حديثاً برقم 164 لعام 2025؛ وذلك لتوفير بيئة قانونية تضمن حقوق الطرفين وتمنع التداخل في التقديرات المالية للعقارات السكنية، وقد اعتمدت لجان الحصر في المحافظة على معايير دقيقة لتحديد هوية كل حي سكني، حيث شملت هذه المعايير الموقع الجغرافي وتوافر الخدمات والبنية التحتية المحيطة بالعقار، وهو ما يفسر استخدام نظام الألوان لتمكين المواطنين والجهات المعنية من التعرف على طبيعة كل منطقة بدقة متناهية، كما خضع تقسيم مناطق الإيجار القديم لدراسات ميدانية مطولة لضمان عدم وقوع ظلم على أي فئة مجتمعية، مع إرفاق خرائط تفصيلية وجداول توضيحية تحدد النطاق الإداري لكل حي سكني تابع للمحافظة.

نظام ترميز الألوان في تقسيم مناطق الإيجار القديم

اعتمدت المادة الأولى من القرار تصنيفاً ثلاثياً يسهل من خلاله فهم القيمة الإيجارية والحالة الاقتصادية للمناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون الجديد، حيث تم توزيع الأحياء وفقاً للبيانات التالية:

• المناطق المتميزة وهي التي تقع في أرقى أحياء القاهرة ويرمز لها باللون الأخضر.
• المناطق المتوسطة وتضم الأحياء ذات الكثافة المعتدلة ويرمز لها باللون الأصفر.
• المناطق الاقتصادية وهي المناطق الشعبية والبسيطة ويرمز لها باللون الأحمر.
• المناطق العمرانية الجديدة التي شملها الحصر لضمان شمولية القرار وتطبيقه.
• الخرائط التفصيلية الملحقة التي توضح الحدود الإدارية لكل فئة لونية.

ويوضح الجدول التالي ملخصاً مبسطاً لما جاء في القرار بشأن تقسيم مناطق الإيجار القديم لضمان سهولة الفهم:

إجراءات بدء العمل بقرار تقسيم مناطق الإيجار القديم

تضمنت المادة الثانية والثالثة من القرار توجيهات صريحة لجميع الأحياء والمراكز التابعة لمحافظة القاهرة بضرورة الالتزام الكامل بهذا التصنيف الجديد، حيث يسعى تقسيم مناطق الإيجار القديم إلى تجنب العشوائية في تقدير القيمة الإيجارية أو التعامل مع النزاعات القانونية، وقد تم التأكيد على نشر هذا القرار رسمياً في جريدة الوقائع المصرية ليدخل حيز التنفيذ الفعلي من اليوم التالي لتاريخ النشر المعتمد، مما يعني أن كافة التعاقدات والترتيبات القانونية القادمة ستخضع لهذا التنظيم اللوني الذي يهدف في الأساس إلى تحقيق الصالح العام وتفعيل مواد القانون الجديد بما يحقق العدالة الاجتماعية وينظم حركة التطور العمراني المتسارع الذي تشهده العاصمة في الوقت الراهن؛ لضمان استقرار العلاقة التعاقدية.

يمثل قرار تقسيم مناطق الإيجار القديم خطوة تنظيمية جوهرية لفك التشابكات التاريخية في ملف السكن، حيث يسهم هذا التحديد الواضح في توحيد المعايير المالية والقانونية، مما يقلل من حدة النزاعات القضائية ويخلق حالة من الوضوح بين الأطراف، ويضمن للدولة مراقبة دقيقة للسوق العقاري بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية الشاملة بالقاهرة.