رسوم متفاوتة.. تفاصيل فحص طلبات تقنين الأراضي الزراعية والمباني وخطوات السداد المعتمدة

تقنين الأراضي الزراعية والمباني هو الإجراء القانوني الذي أقرته الدولة لتنظيم أوضاع واضعي اليد عبر حزمة من الضوابط التي تضمن حقوق المواطنين وممتلكات الدولة في آن واحد؛ حيث حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2017 قائمة مفصلة برسوم الفحص اللازمة لبدء الدراسة الجدية لطلبات التصالح القانوني للمساحات المختلفة.

تكاليف فحص تقنين الأراضي الزراعية والمباني المستصلحة

تعتمد الرسوم المقررة عند البدء في طلبات تقنين الأراضي الزراعية والمباني على مساحة الأفدنة المستزرعة أو المستصلحة التي تضع اليد عليها؛ حيث تهدف هذه الشرائح إلى التمييز بين الحيازات الصغيرة والمشروعات الكبرى للاستصلاح الزراعي. ويتم تقسيم هذه الرسوم وفق القيم التالية:

• سداد مبلغ 2500 جنيه للمساحات التي تصل إلى 10 أفدنة.
• دفع 5500 جنيه في حال تراوح المساحة بين 10 أفدنة و100 فدان.
• تحديد مبلغ 7500 جنيه للمساحات الكبيرة التي تتخطى 100 فدان وحتى 1000 فدان.
• إقرار قيمة 10 آلاف جنيه للمساحات الضخمة التي تزيد عن 1000 فدان.

هذه المبالغ تعد خطوة تمهيدية ضمن مسار تقنين الأراضي الزراعية والمباني ولا تعني بالضرورة الموافقة النهائية على الطلب؛ إذ يخضع الأمر برمته لتقييم اللجان المختصة ومدى مطابقة الموقع للضوابط الفنية والأمنية المعمول بها.

رسوم تقنين الأراضي الزراعية والمباني السكنية بالمدن والقرى

تختلف القيمة المالية لفحص طلبات تقنين الأراضي الزراعية والمباني المخصصة للإسكان بناء على النطاق الجغرافي للعقار ومساحته؛ حيث تعامل المباني داخل الأحوزة العمرانية بالمدن معاملة تختلف عن القرى أو عواصم المحافظات والمناطق المتميزة استثماريا. ويوضح الجدول التالي قائمة الأسعار الرسمية المطلوبة:

الشروط القانونية لمسار تقنين الأراضي الزراعية والمباني

ينبغي على المتقدمين بطلبات تقنين الأراضي الزراعية والمباني إدراك أن سداد رسوم الفحص والمعاينة لا يمنحهم مركزا قانونيا مكتسبا أو حقا عينيا فوريا على الأرض؛ فالقانون شدد على أن هذه المبالغ هي مصروفات إدارية لدراسة الحالة فقط. ويظل استرداد الأراضي المتعدى عليها هدفا قائما للدولة في حال عدم استيفاء الشروط المطلوبة أو رفض اللجنة الفنية لطلب التقنين؛ ولذلك فإن الالتزام بالمواعيد المقررة وتقديم المستندات الدقيقة يمثلان الركيزة الأساسية لضمان نجاح الإجراءات القانونية والحماية من حملات الإزالة التي تستهدف استعادة حق الشعب.

تسعى الجهات المعنية من خلال فتح باب تقنين الأراضي الزراعية والمباني إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب المبانى المستقرة والزراعات الجادة؛ بما ينهي حالة العشوائية القانونية ويضع إطارا رسميا للملكية يساهم في دفع عجلة التنمية والبناء بعيدا عن المخالفات التي تؤثر على هيبة القانون وموارد الدولة المحدودة.