عقوبة 5 ملايين جنيه.. قانون جديد يلاحق مروجي الشائعات حول حالة الطقس ونشر الأخبار المضللة

قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية يمثل الإطار التشريعي الحاكم لكافة الأنشطة المتعلقة بالمناخ والملاحة الجوية في البلاد، حيث يضع هذا التشريع ضوابط صارمة تمنع تقديم أي خدمات تختص بالتنبؤات الجوية دون الحصول على تصاريح رسمية معتمدة؛ وذلك لضمان جودة البيانات وموثوقيتها في ظل الاعتماد الكبير عليها في قطاعات حيوية مثل الطيران والصيد والنقل البري، ويهدف المشرع من خلال هذه النصوص إلى حماية المجتمع من تبعات المعلومات المضللة، وتوحيد المصدر القانوني المسؤول عن رصد وتقييم الظواهر الطبيعية المختلفة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.

مخاطر ممارسة أنشطة الأرصاد خارج مظلة القانون

تنص المادة الثالثة عشرة بوضوح على أن ممارسة أي نشاط يتعلق بخدمات الطقس دون تفويض يعد مخالفة جسيمة، إذ إن قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية يمنع تمامًا عمل مراكز التنبؤات البحرية أو تشغيل محطات الرصد الخاصة بعيدًا عن الإشراف الحكومي المباشر؛ وذلك لأن التلاعب في هذه المعلومات قد يؤدي إلى كوارث أمنية أو اقتصادية تؤثر على حركة الملاحة والتجارة، كما تمنح المواد القانونية سلطات واسعة للمسؤولين لضبط ومصادرة كافة الوسائل والمعدات التقنية التي يتم استخدامها في الأنشطة غير المرخصة، مما يعزز من قدرة الدولة على ضبط إيقاع هذا المرفق الهام وحصره في جهات تملك الكفاءة العلمية والتقنية اللازمة للتعامل مع معطيات المناخ المعقدة.

عقوبات نشر البيانات غير الدقيقة في قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

يتعامل التشريع الحالي بحزم مع مروجي الشائعات الجوية الذين يستغلون المنصات الرقمية لبث أخبار قد تثير الذعر العام أو تضلل الجهات التنفيذية، حيث يفرض قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية غرامات مالية ضخمة تبدأ من خمسين ألف جنيه وتصل إلى خمسة ملايين جنيه على كل من ينسب دراسات أو بيانات كاذبة للهيئة؛ وتعتبر هذه الخطوة ضرورية للحد من العشوائية المعلوماتية التي انتشرت مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم تحميل المخالفين المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناجمة عن هذه المنشورات، ويشمل ذلك الأفراد والكيانات التي تساهم في نقل أو تداول أخبار جوية غير موثقة دون الرجوع إلى المصادر الرسمية التي حددها القانون بدقة.

التزامات الأفراد والكيانات تجاه التشريعات الجوية

تتوزع المسؤولية القانونية في هذا الصدد لتشمل المديرين والمسؤولين عن الشخصيات الاعتبارية، فإذا ثبت أن المخالفة تمت بعلم الإدارة أو لمصلحة الشركة فإن العقوبة تقع على الكيان بالتضامن مع الفاعل الأصلي، مما يجعل قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية أداة رقابية فعالة تضمن التزام الجميع بالمعايير الفنية المطلوبة؛ ولتحقيق هذا الانضباط، وضع القانون مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تشمل ما يلي:

• ضرورة الحصول على موافقة مسبقة قبل إنشاء أي محطة رصد.
• الالتزام بالمعايير التقنية التي تحددها الهيئة لتشغيل الأجهزة.
• الامتناع عن توزيع أي نشرات جوية للجمهور دون تصريح.
• خضوع كافة المعدات المستخدمة للتفتيش الدوري من الجهات المختصة.
• تحمل التبعات القانونية والمالية في حال ثبوت تضليل الرأي العام.

تؤكد هذه القواعد الصارمة على أن المساس بمنظومة الأرصاد يمثل تهديدًا مباشرًا للمصلحة الوطنية، مما يستوجب اتباع كافة الإجراءات التي أقرها قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ لضمان تدفق معلومات دقيقة تخدم القطاعات المختلفة وتساهم في حماية الأرواح والممتلكات من التقلبات الجوية المفاجئة تحت إشراف متخصصين معتمدين رسميًا من الدولة.